نيروز الإخبارية : الحكومة بدأت بمناقشة الأسباب الموجبة لإجراء تعديلات على قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإنتخاب
العمل جار لإعداد النظام الخاص بمجلس الأمن القومي
مذكرة النواب بإصدار قانون العفو العام تحكمها إجراءات تخضع للنظام الداخلي للمجلس قبل إرسالها إلى الحكومة
- قالت معالي وفاء بني مصطفى، إن المذكرة النيابية التي تم توقيعها مؤخرا من أعضاء في مجلس النواب والمتضمنة مقترحا بإصدار قانون العفو العام تحكمها إجراءات قانونية تخضع للنظام الداخلي للمجلس قبل إرسالها إلى الحكومة.
وأضافت بني مصطفى خلال إستضافتها الثلاثاء في برنامج "لقاء خاص" على إذاعة القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن تلك المذكرة النيابية لا تزال في إطار البيت الداخلي لمجلس النواب.
وأوضحت بني مصطفى أن دور الحكومة بشأن المذكرة يأتي في مراحل لاحقة، وبعد إستكمال الأطر القانونية الخاصة بها في مجلس النواب ومناقشتها من قبل اللجنة القانونية المختصة وإدراجها على جدول أعمال المجلس والتصويت عليها من قبل أعضائه وأخيرا إرسالها إلى الحكومة.
وكشفت بني مصطفى عّن بدء الحكومة بمناقشة الأسباب الموجبة لإجراء تعديلات على قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإنتخاب، والعمل على إعداد النظام الخاص بمجلس الأمن القومي، تماشياً مع التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً.
وبينت أن الحكومة أرسلت إلى مجلس النواب العديد من القوانين الهامة التي أقرها مجلس الوزراء، من بينها القانون المعدل لقانون التنفيذ والقانون المعدل لقانون العقوبات واللذان يتضمنان العديد من التعديلات التي سيكون لها انعكاسات على الرأي العام.
وأشارت بني مصطفى إلى أن الحكومة ونظراً لأهمية المعلومات والبيانات في الوقت الحاضر أرسلت إلى مجلس النواب أيضا قانون حماية البيانات الشخصية والذي يعد الأردن الدولة العربية الثالثة التي تطرح هذا النوع من القوانين.
