وأَطلَع الطراونة الوفد الذي رافقه الملحق القضائي والقانوني لمنطقة الشرق الأوسط في السفارة الفرنسية بعمان على طبيعة عمل الهيئة وجهودها في مكافحة الفساد وإجراءاتها في مجالات إنفاذ القانون وتعزيز النزاهة ومحاور عمل الهيئة الرئيسية التي تركّز عليها في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، مؤكداً على أن أولى أولويات الهيئة التي تسعى إلى ترسيخها لدى مؤسسات الإدارة العامة هي معايير النزاهة الوطنية، اضافة الى متابعة مدى التزام جميع الإدارات بهذه المعايير ومدى الامتثال لها.

ولفت أمين عام الهيئة إلى الدور الوقائي الذي يقوم به ضباط الامتثال الذين يمثلون الهيئة في العديد من الوزارات ومؤسسات الإدارة العامة، والمتمثل بمنع ارتكاب أفعال جرائم الفساد التي تعتبر كذلك بموجب قانون النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكداً على أن الوحدات التنظيمية في الهيئة والمديريات المعنية بإنفاذ القانون تعمل بشكل احترافي من خلال استخدامها لأحدث الطرق والأساليب ووفقاً لأفضل المعايير المتبعة في هذا المجال.

واستمع الوفد الزائر الذي ضم قضاة متدرجين إلى شرح موجز قدّمه مدير مديرية التطوير المؤسسي في الهيئة حول آليات عمل المديريات والوحدات المختصة ودورها التكاملي وفقا لقانون الهيئة من حيث اختصاص كل منها وحسب الوصف الوظيفي لها.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي في أطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المعهد القضائي الأردني والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا.