وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن ، إن الدائرة وضعت ضوابط لتنظيم قطاع العقار تعمل عليه حالياً، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة وداعمة للاستثمار وعلى نحو يكفل حماية حقوق متلقي الخدمة من مواطنيين ومستثمرين، وذلك لمواكبة النُّمو المضطرد الذي تشهدُه المملكة في القطاع العقاري الأنشطة المرتبطة كافّة به منذ بداية العام الحالي.

وأضاف أن الدائرة حددت نسبة 1% يستوفيها المكتب العقاري المرخص من القيمة المقدرة للعقار مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما، أو وفقا لما تم الاتفاق عليه بين المكتب والبائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع، على أن لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على 10 آلاف دينار.

وتابع أن الدائرة حددت نسبة 2% يستوفيها المكتب العقاري المرخص من بدل الإيجار السنوي مشاركة بين المؤجر والمستأجر أو من أي منهما على أن لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على 1000 دينار، ويستوفي المكتب العقاري المرخص ‌ما لا يزيد على 75 ديناراً عن أي مُعاملة بيع أو تسجيل أخرى، يتم إعدادها وإنجازها من المكتب العقاري لدى الدائرة، وذلك وفقا لنظام تنظيم المكاتب العقارية وتعديلاته رقم 53 لسنة 2001.

وبين الزبن أن الدائرة تحذر المواطنين والمستثمرين بأنه لا يجوز تقديم أي معاملة إلا من قبل صاحب العلاقة مباشرة أو وكلائهم القانونيين أو بوساطة المكتب العقاري المرخص من دائرة الأراضي والمساحة، وذلك من أجل حماية الحقوق القانونية ولا يعرض المتعاملين لعمليات الاحتيال من قبل وسطاء عقاريين غير مرخصين.

وقال إنه يحق لمتلقي الخدمة قبل الدخول في أي علاقة عمل مع مكتب عقاري، الطلب منه إبراز الرخصة الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة سارية المفعول للتأكد من أنه مكتب مرخص حسب الأصول، مع العلم أن الدائرة توفر قاعدة بيانات بأسماء المكاتب العقارية المرخصة على موقعها الإلكتروني.

وحذر الزبن المواطنين من الانجرار خلف الإعلانات الوهمية التي تكون ضمن حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو منشورات ورقية، وذلك لضمان عدم تعرضهم للاحتيال والتضليل، إلا بعد التأكد من أن المكتب العقاري الذي يتم التعامل معه مرخص من قبل الدائرة، حيث ستتولى الدائرة الرّقابة على هذه الإعلانات بالتنسيق مع الجهات المُختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بذلك من خلال مديرية الشؤون القانونية قسم التراخيص ومكافحة غسل الأموال.

وحول أعمال التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها او ايجارها، أكد الزبن أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال التوسط في شراء الأراضي والعقارات وبيعها و إيجارها إلا من خلال مكتب عقاري مرخص، وذلك من أجل مواجهة العشوائيات التي تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي والتي تؤثر سلبا على مصداقية السوق العقاري.

وقال إن أي شخص تنطبق عليه الشروط التي حددها النظام باستطاعته الحصول على رخصة مكتب عقاري والتي تتمثل بأن يكون أردنيا حسن السيرة والسلوك ولا يقل عمره عن 20 عاماً، حاصل على شهادة الثانوية العامة على أقل تقدير، وأن لا يكون موظفاً في أي من الدوائر الحكومية، وأن يجتاز الفحص المقرر في معاملات تسجيل الأراضي وقراءة الخرائط والمخططات.

وأشار إلى أنه في حال انطبقت الشروط يقوم المواطن بتقديم كفالة بنكية بقيمة 5 ألاف دينار أو كفالة عدلية بقيمة 10 آلاف دينار، في حال كان المكتب داخل مناطق أمانة عمان الكبرى، وإن كان خارجها تقديم كفالة بنكية بقيمة 2500 دينار أو كفالة عدلية بقيمة 5 آلاف دينار، لضمان عدم مخالفة المكتب للقوانين والأنظمة المعمول بها، مشدداً على أنه من يخالف الشروط سوف يتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وأكد الزبن أن هذه الخطوة تأتي ترسيخا لمبادئ وأخلاقيات مُزاولة الأنشطة العقارية، وانطلاقا من رؤية ورسالة الدائرة في التميز والريادة في تقديم الخدمات والمعلومات العقارية لخدمة أغراض التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمار وتثبيت حق ملكية الأموال غير المنقولة وتوثيقه والمحافظة عليه.

وأضاف أن هذه الضوابط تأتي ضمن دور دائرة الأراضي والمساحة في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع بحيث يكون جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة وترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه، خصوصا اننا مقبلين على أتمتة جميع خدمات الدائرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.