بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، برئاسة الدكتور فريد حداد، أمس الأحد، القرارات الحكومية المتعلقة بالتأمين الصحي، والوضع الوبائي في المملكة، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وعدد من المعنيين في الوزارة.

وقال الدكتور حداد، خلال الاجتماع، إن القطاع الصحي عانى بشكل كبير خلال جائحة كورونا التي شكلت تحديًا كبيرًا للقطاع، داعيا إلى ضرورة النهوض به والوصول إلى الخدمة المجانية لأكبر شريحة من المواطنين، خصوصًا تلك الأكثر عوزًا وحاجة، وبشكل يضمن تقديم خدمات صحية فُضلى دون تفضيل درجة على أخرى.

وأشار إلى أن الاتفاقية المُبرمة مع مستشفيات القطاع الخاص ستزيد من الأعباء المالية المترتبة على التأمين الصحي، فضلًا عن عدم قدرة المواطن البسيط من دفع نسبة 20 بالمئة للمستشفيات الخاصة.

وبين  حداد أن القطاع الخاص يعتبر شريكا استراتيجيا، خاصة خلال فترة الجائحة، إلا أن فتح المجال أمام المستشفيات الخاصة لمعالجة الحالات الطارئة، لن يخدم إلا شريحة محددة يلتزم التأمين الصحي بتحمل النسبة عنها، ما يعني ديون إضافية على التأمين الصحي، مشيرا إلى أنه سيصار إلى عقد اجتماع لاحق بُغية اتخاذ قرار جماعي حول الاتفاقية.

وأكد النواب الحضور، بدورهم، أن الحاجة أصبحت مُلحة أكثر للخروج بحلول لتوسعة مظلة التأمين الصحي الذي أصبح مثقلًا بالديون، والتي وصلت إلى نحو ربع مليار دينار، ما يدعو إلى ضرورة التفكير بشكل جدي بحلول مناسبة لهذه المشكلة.

ودعوا إلى ضرورة زيادة المراكز الصحية في مختلف مناطق المملكة، مشددين على أهمية أن يكون هُناك رقابة مستمرة من قبل وزارة الصحة لضمان سير خطة عمل الاتفاقية، ولضمان عدم حصول أية تجاوزات مالية، خصوصًا فيما يتعلق بظروف الحالات المُحولة أو الطارئة.

وأكد الهواري، من جهته، أن الهدف من اتفاقية التأمين الصحي هو إيصال الرعاية والخدمات الصحية الفُضلى للمواطن، وبأقل تكلفة، وبشكل يضمن تحقيق العدالة، مبينا أن 1.1 مليون مواطن أردني ستشملهم اتفاقية التأمين الصحي الجديدة، والتي تُتيح لهم مُراجعة أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة مُقابل دفع 20 بالمئة فقط من قيمة الفاتورة.

ونفى الهواري أية نية لدى الحُكومة لخصخصة القطاع الصحي، موضحًا أن الحوادث التي شهدتها بعض أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية أخيرا، دفعت الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة لتقليل عدد المُراجعين لهذه الأقسام.

ولفت إلى أن مُراجعة أقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة غير مشروط بتأمين صحي مُعين.

وأكد الهواري أن كوادر وزارة الصحة لا تستطيع التأخر في علاج المواطنين تحت أي ظرف كان، مشيرا إلى أن اتفاقية التأمين الصحي ستوفر أيضًا فُرص عمل للشباب، وسترفع من قيمة الحوافز للكوادر الصحية، فضلًا عن كونها نموذجًا في تحقيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية تشمل علاج المواطنين المؤمنين في طوارئ القطاع الخاص، كحالات الجلطات، والقلب، والكسور، وغيرها من حالات الطوارئ، مبينًا أن الاتفاقية غير معنية بحالات العلاج في العيادات الطبية الأخرى.الدستور