قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أنه لا يمكن أن ننجح في خلق قوانين اذا لم تحصل على التوافق، مشيرا الى أن التعديلات الدستورية تضمنت مجموعة من القوانين لا يمكن تعديلها الا اذا حصلت على توافق نيابي، منها قانونا الانتخاب والأحزاب، ومجلس النواب أضاف قانوني الجنسية والأحوال الشخصية بحيث لا يجوز إجراء أي تعديل عليهما إلا إذا حصلت على موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والأعيان.

وأضاف المعايطة، في ورشة عمل حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب انطلقت اليوم الجمعة في البحر الميت وتقام على مدار يومين، بمشاركة اللجنة القانونية النيابية، وعدد من رؤساء وأعضاء الكتل النيابية، وبحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، وعدد من أعضاء اللجنة الملكية، "أننا اليوم أمام فرصة تاريخية في وجود برلمان فاعل وأساسي بحيث يصبح البرلمان مسرحا للعمل السياسي، وهذا يتطلب وجود مجلس قائم على الأحزاب والكتل البرلمانية البرامجية".

وبين أن الأحزاب السياسية توافقت على بعض القضايا المتعلقة بمشروع قانون الأحزاب منها شروط عدد المنتسبين لترخيص الحزب، وعقد مؤتمر عام، ونسبة انتساب المرأة والشباب.

وأشار إلى أن قانون الانتخاب وضع رؤية تقوم على التدرج في الوصول إلى 65 في المئة من مقاعد البرلمان مخصصة للاحزاب، والوصول لعمل جماعي بدلا من العمل الفردي، إضافة الى أن القانون الجديد أخذت فيه المرأة حضورا، عن طريق تخصيص مقعد لكل دائرة انتخابية وليس لكل محافظة، واشتراط وجودها ضمن أول 3 مقاعد في القائمة العامة المخصصة للأحزاب.

وقال مقرر اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور غازي الذنيبات مندوبا عن رئيس اللجنة المحامي عبدالمنعم العودات، من جانبه، إن الهدف من الورشة خلق حالة من النقاش والاستماع لمختلف وجهات النظر حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب.

وأضاف الذنيبات "أننا اليوم أمام فرصة تاريخية يتوجب علينا استغلالها والاستفادة منها، والأخذ بالجوانب الايجابية للوصول الى أعلى درجات التوافق الوطني حول قانوني الانتخاب والأحزاب.

وقالت بني مصطفى، بدورها، "إننا ونحن على اعتاب المئوية الثانية للدولة الأردنية أنجزنا المرحلة الاولى من التعديلات الدستورية وهي الأسمى ونتطلع إلى المضي في إقرار التشريعات الناظمة للعمل السياسي".

وأشارت بني مصطفى إلى "أننا أمام مهمة تاريخية، ولأول مرة سنعطي ممرا اجباريا من خلال تخصيص مقاعد برلمانية للأحزاب السياسية، للوصول الى برلمان حزبي برامجي، وكتل برلمانية قائمة على العمل البرامجي".

وأضافت وزيرة الدولة للشؤون القانونية أنه لم يسبق لأي حكومة أن قدمت 41 مقعدا يتم حجزها مسبقا لصالح الأحزاب، فيما وجدنا المرأة والشباب حاضرين في قانوني الانتخاب والأحزاب، مشيرة إلى أن انخراط المرأة في القانونين كان وجوبا لتمكينها من الوصول للمواقع القيادية في الحزب والبرلمان.

وتخلل الورشة عقد جلسة حوارية متعلقة بمناقشة تعديلات قانون الانتخاب تناولت محاور المرأة، الشباب، ذوي الإعاقة، وأدارتها رئيس كتلة الشعب النيابية النائب اسلام الطباشات، ومشاركة النائب الدكتور سليمان قلاب، عضو اللجنة القانونية النيابية، وعضو كتلة القرار النيابية النائب الدكتور هايل عياش، كتلة القرار النيابية، وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الوزير الأسبق فارس بريزات.

وتناولت الجلسة جملة من القضايا والمؤشرات المتعلقة بالعمل العام والسياسات الأردنية، وتراجع مؤشرات الثقة بين المواطن والحكومات والبرلمانات، ما يتطلب وجود قوانين ناظمة للحياة السياسية تعيد الثقة وتحقق تطلعات المواطن الأردني.

وتم استعرض أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب والمتمثلة بتخصيص قائمة نسبية مغلقة خصص لها 41 مقعدا في البرلمان على مستوى الوطن للأحزاب فقط، خصص منها مقعدين للمسيحيين ومقعدا للشيشان، ويشترط في المقاعد الخمسة الأولى عند تشكيل القائمة المترشحة أن يكون من بينهم شاب عمره أقل من 35 سنة، وسيدتين، وكذلك تضمن القانون قائمة نسبية مفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية.