قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى إننا ونحن على اعتاب المئوية الثانية للدولة الأردنية أنجزنا المرحلة الاولى من التعديلات الدستورية وهي الأسمى ونتطلع إلى المضي في إقرار التشريعات الناظمة للعمل السياسي.

حديث بني مصطفى جاء خلال ورشة عمل انطلقت اليوم الجمعة في البحر الميت حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، والتي تقام على مدار يومين بمشاركة اللجنة القانونية النيابية، وعدد من رؤساء وأعضاء الكتل النيابية، وحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وعدد من أعضاء اللجنة الملكية.

وأضافت بني مصطفى إلى أننا أمام مهمة تاريخية، ولأول مرة سنعطي ممرا اجباريا من خلال تخصيص مقاعد برلمانية للأحزاب السياسية، للوصول الى برلمان حزبي برامجي، وكتل برلمانية قائمة على العمل البرامجي.

وأشارت إلى  أنه لم يسبق لأي حكومة أن قدمت 41 مقعدا يتم حجزها مسبقا لصالح الأحزاب، فيما وجدنا المرأة والشباب حاضرين في قانوني الانتخاب والأحزاب، مشيرة إلى أن انخراط المرأة في القانونين كان وجوبا لتمكينها من الوصول للمواقع القيادية في الحزب والبرلمان.