وأضاف سعيدات في حديثٍ لـ عمون، أن السوق الأردني بحاجة لمدة لا تقل عن 3 سنوات لتحرير المحروقات، وبحاجة لوضع آلية لحماية المحطات الاهلية بالإضافة إلى دراسة مستفيضة من النقابة والحكومة وشركات التوزيع؛ لضمان حقوق أصحاب المحطات الاهلية لعدم تأثرها في حال انخفاض او ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن وجود 3 شركات توزيع في الأردن غير كاف لتطبيق تحرير أسعار المشتقات النفطية.

وتابع: أن القرار حاليا لن يكون في صالح المواطن الأردني في الظروف الحالية، بظل وجود انتاج مصفاة البترول، موضحا أن المنتج الوارد من مصفاة البترول قد يكون تكاليفه أعلى من السوق العالمي، وقد يكون الاستيراد أكثر من تكاليف الإنتاج ما يعني أن المنافسة ستكون غير عادلة ما لم ينظم السوق ولا تخدم الشركات.

 

ودعا الحكومة إلى عقد ورشة تضم النقابة وشركات التوزيع للخروج بدراسة مستفيضة وكاملة بما يخدم الصالح العام، مبينا أن النقابة لم تتطلع على الدراسة التي تجريها الحكومة.

وشدد سعيدات، على أن النقابة لن توافق على تطبيق تحرير أسعار المحروقات ووضع سقوف سعرية لها الا بعد التأكد من ان يكون القرار من صالح المواطن وصالح مالكي أصحاب المحطات الاهلية وعدم تأثرهم بالمنافسة التي تشكل ما نسبته 80% من السوق الاردني.

وأشار إلى أنه بإمكان الشركات التسويقية أن تخفض الأسعار في المحطات التي تمتلكها، فيما لا يستطيع أصحاب المحطات الاهلية تخفيض السعر ما سينعكس سلبا عليهم.

ونوه إلى أن تجربة المغرب العربي في تحرير أسعار المشتقات النفطية فشلت، وهي مشابهة لما يتم دراسته حاليا في الأردن، وعادوا إلى تسعيرة الحكومة لكونها اضمن للمواطن، مشددا على أن النقابة لن تقبل باي منافسة لا تضمن حقوق منتسبيها.