وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إنَّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهمين اثنين بجناية السرقة، خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعهما بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف، وكون أحدهما مكررا بالمعنى القانوني، فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وأضافت أنَّ المحكمة قضت، وفي حكم آخر، تجريم متهم بجناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وكونه مكررا بالمعنى القانوني وعملاً بأحكام المادة 101 من قانون العقوبات تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

وبينت أنَّ تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات التي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.