فصلت لجنة إزالة الشيوع في مديرية الأراضي والمساحة بمحافظة الطفيلة بنحو 110 طلبات لإزالة الشيوع خلال الفترة الماضية، فضلا عن سيرها في إجراء مجموعة من الطلبات.

وبين مدير مديرية تسجيل أراضي الطفيلة، الدكتور هشام القطامين، اليوم الأحد، أن قانون الملكية العقارية رقم 13 لعام 2019 أناط بدائرة الأراضي والمساحة ومديرياتها ومكاتبها المنتشرة في المحافظات، النظر بطلبات إزالة الشيوع، موضحا أنه بحسب ذلك القانون، جرى تشكيل لجنة في دائرة أراضي الطفيلة للنظر بطلبات إزالة الشيوع، حيث فصلت بنحو 110 طلبات، منها 65 طلبا جرى البت بها بشكل نهائي.

واضاف أن إنجاز إزالة الشيوع المستوفية للشروط ساهم في إزالة الخلافات بين الشركاء ومنحهم حرية التصرف بالعقارات والأراضي المفروزة وإدارتها على النحو الأمثل، ما انعكس على قيمتها السوقية في وقت تحتاج فيه معاملات إزالة الشيوع إلى حزمة إجراءات فنية وميدانية، مؤكدا أن ذلك أدى إلى التخفيف من وطأة مشاكل الملكية الشائعة اجتماعيا واقتصاديا وتعطيل العقارات ومصالح الشركاء.

وأشار الدكتور القطامين إلى أن سرعة البت والفصل في قضايا الشيوع يحكمها عدد الشركاء والأملاك من عقارات وغيرها والورثة، مؤكدا أن أطول مدة لفصل أي قضية شيوع من خلال اللجنة المعتمدة قد لا تتجاوز 5 أشهر بعد أن كانت سابقا تمتد لسنوات.