كل عام وانتم والوطن بكل خير و رفعة وسمو 

واما بعد ،،،

الكلمة التي ابتدأت المعركة في مجلس النواب هي اضافة "والاردنيات" الى الاردنيين في التعديلات الدستورية ، ، الكثيرون لم يلتمسوا الفرق بين المعنيين ويرون الأمر على انه شكلي لغوي ، ولكنه ليس كذلك ابداً ، بل ان وراء هذه الكلمة ما ورائها والتي قد تمر مرور الكرام ..

بداية، الاضافة الجديدة تعتبر لغوا غير مقبول اذا كان القصد منها تأكيد المؤكد وهو اننا جميعا كأردنيين متساوون بالحقوق والواجبات ، ولا يستوي ابدا مقارنة جزء بالكل لأن الاردنيات جزء من الاردنيين ! اذن ليس هذا هو القصد بتاتاً..

فلماذا جاء التعديل  ليفترض ان هنالك ضرورة لاضافة "والاردنيات"  !؟ 

هنالك تفسير واحد قُصد من التعديل ، لا مجال لغيره وهو "توابع الحقوق" ، والتي تفرق الاردنيين ذكورا عن الاردنيات اناثاً و لا يقصد هنا حق الميراث لأنه ثابت بنص شرعي ولا غبار عليه فهو ليس المقصود لذاته،، اما ما يبعث على تعارض التفسير  الدستوري عنً القانوني فهو قانون الاحوال المدنية وتحديدا نسب الابناء وما ينطوي عليه من منح الجنسيه ، وهنا بيت القصيد اذ ان الدستور الاردني العريق كان واضحا لا لبس فيه بالممارسة والتطبيق حيث نجد انه في الدولة الاردنية التي تجاوزت المئوية من عمرها ، ينص القانون المستمد من الدستور ان الابن ينسب لأبيه وليس لأمه ، وذلك لا ينتقص نص الدستور الاصيل المساواة بالحقوق والواجبات مطلقاً حيث يبقى حق الأم بالأمومة قائما ، كما هو حق الاب بالنسب اليه بالابوه، ولذلك هدف صارخ و جوهري وهو حماية الهوية الاردنية و النسيج المجتمعي الذي يعتبر اللبنة الاساس في بناء الوطن وهويته.

"اذن اراد من وضع نص تعديل الدستور باضافة "والاردنيات" ان يضيف للنص حق اخر بالتساوي مع الرجل وهو ان تنعطف قوة القانون على منح حق ابنائها النسب اليها (اي الى الأم) كما هو الى الأب وليس على ما هو النص السابق قبل التعديل.." ، فان ذلك توطئة واضحه لاعادة صياغة قانون الاحوال المدنية ومنح الجنسية بناءا على التعديل الجديد، وبالتالي تغير في اصول الهوية الاردنية. !!

على ما جاء اعلاه فإن اضافة مصطلح "الاردنيات" الى الاردنيين ،، هو خطير جدا ، ،واهدافه غير محموده والتذرع بأنها اضافة معنوية لدعم المراه تحت إطار مجاملة جندرية هو بالواقع شطط وتبرير فيه من السخف ما لا يعقله الدستور !، ولو كانت استزادة لغوية فهي ليست في محلها ابدا ولا تساوي البند الاصيل  في معناها ، وكما ستؤدي قياسا الى الخلط في باقي أحكام الدستور بالتفريق بين الذكر والانثي في كل نص لاحق ،،،

اما مصطلح الاردنيين فهو اصح واكثر شمولاً تماشيا مع القوانين الناظمة منه ، والشمول في اللغة العربية يعني العموم ، والخروج من العموم الى التفاصيل هو لغو لا يصح بالدستور الذي تعتبر سمته الاساسية انه ليس لفئة جندرية او طائفيه او دينية دون غيرها،.

واختم بالقول ،،،

اربأ بالدستور الاردني العريق من ‎محاولات البعض تبسيط التشويه اللغوي في حمل مضامينه السامية ، ومن الولوج اليه من قبل منظمات غربية تحاول ان تغير في نسيج الاسرة الاردنية ودس سموم اتفاقية "سيداو" تدريجياً، والتي لا توائم شرعنا و قيمنا و مجتمعنا الذي مكن المرأه و صانها  وشرّع لإعطائها حقوقها على قدم المساواة مع الرجل ،،

فاذا كانت المخرجات من اللجنة الملكية مقصودة للاصلاح فإن العودة عن الخطأ احمدُ ، وأما اذا كانت اضافة الكلمة هنا مقصوده لذاتها فإن ذلك ليس تعزيز لغوي بقدر ما سيترتب عليها من أثر قانوني لا يحمد عقباه …

حمى الله الوطن 

بعضُ التفرُّق أدنى للّقاء وكم  

                      لاءمتَ شملاً بشملٍ غير ملتئم

اخوكم

معتز أبو رمان