أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أن الحكومة لن تتهاون بالتزامها بتنفيذ أمر الدفاع رقم ٣٥ لحماية الأردنيين من أي موجات قادمة لفيروس كورونا خصوصا متحور أوميكرون الأكثر انتشارا.

وبين في تصريحات أن العالم يواجه خطر الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، وهو ما يستدعي من الحكومة أن تكون متيقظة للحد من انتشاره في الأردن، منوها أن انحسار الموجة الماضية لا يعني أننا اصبحنا بمنأى عن عودة موجة جديدة، وهذا ليس اجتهادا، بحسب الوزير الشبول، وإنما وفقا للجنة الأوبئة ووزراة الصحة وحتى العلماء في دول العالم، فإنهم يؤكدون أن موجة كورونا جديدة يمكن أن تحدث بأي وقت.

وشدد الوزير الشبول أن الحل الوحيد لمواجهة الكورونا هو تلقي مطاعيم الجرعة الأولى والثانية، مؤكدا على أهمية تلقي الجرعة الثالثة المعززة لمن مضى على تلقيهم الجرعة الثانية ما يزيد عن ثلاثة أشهر. وبين أن أوميكرون، رغم أن أعراضه أخف من المتحورات الأخرى ودخول المستشفيات للمصابين به أقل من المتحور دلتا، إلا ان هذا لا يعني أنه ليس خطيرا، وخصوصا على من لم يتلق اللقاح.

ولفت الشبول أن عدد الأردنيين المتلقين للجرعة الأولى من اللقاح وصل إلى ٤،٥ مليون مواطنا ومواطنة، وفيما عدد من تلقى منهم الجرعة الثانية أقل بقليل، مبينا أن نسبة التطعيم لدى الأردنيين ضمن النسب العالمية.

لكن الوزير الشبول قال إن نسبة المطعمين من الوافدين واللاجئين وغير الأردنيين لا تتجاوز ٤٠٪ وهذه نسبة مقلقة وتساعد على زيادة نسبة الإصابة وانتشار الفيروس، موضحا أن الحكومة ستشدد إجراءاتها بما يفضي إلى تلقي المطعوم بين كل المقيمين على أرض المملكة.

وبين أن فرق التفتيش ستتحرك على جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص والبالغ عددها (٥آلاف مؤسسة و١٣٢ منشأة)، لمراقبة التزامها بتعليمات أمر الدفاع ٣٥ والذي يقضي بمنع الموظفين والعاملين والمراجعين من الدخول إلى المنشآت الحكومية والخاصة دون تلقي جرعتي المطعوم.

وأكد أن مواجهة الكورونا معركة، وهي مسؤولية تشاركية بين الحكومة والمواطنين للحد من تأثيره والعمل على تحصين المجتمع واستمرار الحياة بشكلها الطبيعي.

ويشدد أمر الدفاع رقم 35، الذي بدأ تطبيقه في الأول من كانون الثاني الجاري، على الالتزام بإجراءات التطعيم للعاملين في القطاعين العام والخاص، إذ لا يسمح للموظف بدخول المؤسسة إلا إذا تلقى المطعوم بجرعتيه، وفي حال لم يلتزم تحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو عدم الدخول من إجازاته، وكذلك مضاعفة المخالفات على المؤسسات والمنشآت غير الملتزمة.