وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة على مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها تسهيل انسيابيَّة وصول السِّلع الأساسيَّة وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يسهم في استقرار أسعار السِّلع الأساسيَّة والمواد الغذائيَّة.

وشملت الإجراءات، تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائيَّة المستوردة بنسبة 30% لمدَّة 3 شهور، وذلك في جميع الجهات المعنيَّة بإجراء الفحوص وهي: (وزارة الزِّراعة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، ومؤسَّسة المواصفات والمقاييس، والمؤسَّسة العامَّة للغذاء والدّواء).

كما شملت الإجراءات تخفيض الرّسوم الجمركيَّة على بعض المواد الغذائيَّة الأساسيَّة، وزيادة كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركيَّة، والكشف على الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة (ساحة رقم 4) من جميع الجهات الرقابيَّة، وتكليفها بالعمل على مدار الأسبوع ولمدَّة 24 ساعة يوميَّاً.

وتضمَّنت كذلك تمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من 6 أيَّام إلى 14 يوماً لمدَّة ثلاثة شهور للمواد الأساسيَّة فقط، إضافة إلى تخفيض رسوم المعاينة في ساحة (4) للحاويات بمقدار (15) ديناراً لكلّ حاوية للمواد الأساسيَّة ولمدَّة ثلاثة شهور، ليصبح رسم المعاينة للحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً بواقع (60) ديناراً بدلاً من (75) ديناراً، أمَّا الحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً بقيمة (50) ديناراً بدلاً من (65) ديناراً.

كما سيتمّ بموجب الإجراءات توحيد الجهات الرقابيَّة في ساحة رقم (4) وتفويض دائرة الجمارك بمتابعة تلك الجهات، وإيجاد حلول للمشاكل والمعيقات النَّاجمة عن المخلِّصين أو تسريب الشَّاحنات (نظام نافذ) وكذلك المشاكل النَّاجمة عن التَّخليص المسبق.

وسيتمّ كذلك تكليف دائرة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن تكون هناك قراءة مسبقة لبواخر الحاويات الواردة قبل وصولها وتصنيفها، وتكليف جميع الأجهزة الرَّقابيَّة لاتخاذ جميع التَّدابير اللازمة لعمل الكشف والفحص وأخذ العيّنات، وعلى مدار (24) ساعة كلّ حسب اختصاصه، وربط إنجاز البيان بفترة زمنيَّة محدّدة بين أقسام الدَّائرة.