ودانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، الموظف الحكومي الذي يعمل في أحد المعابر الجوية الأردنية بجريمة جنحة استثمار الوظيفة وقررت سجنه لمدة عام واحد.

وقررت المحكمة حبس المستثمر الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قيمتها 1500 دينار بعد ادخاله مواد منشطة جنسيا وعسلا منشطا ولم تخضع للقوانين الأردنية أو الفحوصات الصحية المحددة في مثل هذه الحالات.

وغرمت المحكمة طالبا جامعيا مبلغ ألف دينار بعد أن قام بتسويق المنشطات الجنسية والعسل الذي حصل عليه من قبل الموظف الحكومي والمستثمر العربي وقام ببيعها عبر صفحة موجودة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي تفاصيل الحادثة، فإن موظفا حكوميا أبلغ مستثمرا عربيا بطريقة مخالفة للقانون، امكانية ادخال منشطات جنسية وعسل منشط من تركيا دون أن تخضع هذه المواد للرسوم الجمركية والفحوصات الصحية المقررة لذلك، حيث بدأ الاخير باستيرادها عبر الحدود بطرود بسيطة قيمتها أقل من 100 دينار وتوزيعها عبر إحدى شركات التوصيل السريع.

وقام الموظف الحكومي والطالب الجامعي بتولي عملية توزيعها على المستهلكين، حيث تم اكتشافهم وملاحقتهم واثبات ادانتهم بما أسند لهم من تهم، وسيكون قرار الهيئة القضائية قابلا للتمييز أمام المحكمة المختصة.