أغلقت نقابة المهندسن مساء اليوم الإثنين صناديق التصويت على تعديلات قانون النقابة.

وصوتت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين، الاثنين، على تعديلات قانون النقابة، في جميع فروع النقابة، وذلك وسط تفاوت في الآراء والمواقف من التعديلات المقترحة على قانون النقابة.

وكان نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي، دعا في وقت سابق كافة المهندسين أعضاء الهيئة العامة لنقابة المهندسين الى المشاركة في التصويت على تعديلات قانون النقابة، على أن يكون التصويت في جميع فروع نقابة المهندسين في المملكة والمركز عمان.

وأكد نقيب المهندسين الاحتكام لرأي الهيئة العامة والالتزام بالديمقراطية وان قرار الهيئة العامة سيكون هو الاساس، مبينا أن تأجيل التصويت لليوم الاثنين جاء لإتاحة الفرصة أمام اكبر عدد ممكن من المهندسين اعضاء الهيئة العامة للمشاركة في التصويت على التعديلات التي تعتبر تعديلات جوهرية على القانون، في ظل وجود التحشيد القائم ومن أجل الحفاظ على صحة المهندسين وتجنب حصول الاكتظاظ وتحقيق التباعد الاجتماعي وتوسيع قاعدة المشاركة من خلال التصويت في كافة فروع النقابة في المحافظات.

وتركز تعديلات قانون النقابة المقترحة على تخفيض سن المترشحين للانتخابات وذلك للسماح للشباب بالمشاركة في صناعة القرار داخل الاطر النقابية، إضافة إلى الغاء كافة الرسوم الاضافية على المهندسين، واستحداث امتحان ممارسة المهنة.

وألزمت التعديلات الجديدة المقترحة على قانون النقابة، جميع الشركات والمؤسسات التي تمارس مهنة الهندسة وتقوم بأعمال المقاولات الهندسية والانتاج الصناعي و أو تقتضي طبيعة عملها وجود مرافق ومعدات هندسية التي تحتاج الى تشغيل دائم و أو صيانة دائمة، بتعيين اعضاء من النقابة ضمن كادر العمل دون الربط مع رأس المال المسجل، إضافة إلى اضافة الدمغة الهندسية من اجل جلب ايراد اضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة.

وفتحت صناديق الاقتراع في تمام التاسعة من صباح اليوم على التعديلات المقترحة على قانون النقابة.