بعد تسريب وثيقة تفيد بمعادلة شهادة إختصاص رئيسي لإحدى التخصصات الطبية و الوثيقة موقعة من وزير الصحة د.فراس الهواري و فحوى الوثيقة يفيد بأن تاريخ الحصول على شهادة البورد الأجنبي حديثة جدا و تقييم المجلس الطبي لها هو تاريخ ٢٠٢١/١٢/٤ أي مطلع الشهر الحالي .

كل ذلك أجج الأطباء وسط غضب عارم خاصة على مواقع التواصل بالذات حملة البورد الأجنبي و اللذين و جدوا أن كل ما يحدث هو ظلم في حقهم بسبب عدم مساواتهم بكل من عادل و ما يزال يعادل و طالبوا الوزير الهواري بإنصافهم فورا خاصة أن منهم كثيريين يحملون شهادات إختصاص و بوردات أجنبية و منذ سنوات و سنوات أقدم بكثير كالتي تم معادلتها حديثا و كل ما يحدث هو إجحاف واضح بحقهم بتقييم شهاداتهم و معادلتها والظلم لا يرضي الرب و العبد و يخالف الدستور الأردني مادة ٦ و التي تنص على مساواة جميع الأردنيين بالحقوق و الواجبات .

تنسيقية حملة البورد الأجنبي تطالب الهواري بحل قضيتهم جذريا لأن بقاء الملف عالقا سيأجج السخط العام وبإستمرار  وسط الإحتقان و الشعور في الظلم و التمييز في مؤسسة طبية حكومية يفتح الباب على مصرعيه و يضع العقل في الكف و كيف يحدث كل هذا في دولة قانون و مؤسسات تعنى بالدرجة الأولى بالعدالة و كل ما يؤدي للنهوض بمصلحة مهنة الطب و إستمرار النهج الحالي بالظلم يوصل رسالة من تنسيقية حملة البورد الأجنبي لرئيس الوزراء د.بشر الخصاونة  كونه بالمقام الأول رجل قانون قبل أن يكون دولة رئيس وزراء و بالتالي فإن هذا الملف الوطني العالق جعل التنسيقية تطالب الخصاونة بفتحه على مصرعيه وحله حلا شاملا و عادلا  بإعطاء الجميع حقوقهم دون تلكأ أو إنتقاص و إن تعذر الحل فسيكون التصعيد الحقيقي هو الخيار الوحيد لنيل الحقوق و حسب المنظمات الحقوقية للإنسان و كل القوانين بما فيها الدستور الذي كفل العدالة للجميع .