قال رئيس جمعية الفنادق عبد الحكيم الهندي، إن مشكلة القطاع تكمن في القرارات الصادرة أخيرا عن لجنة الأوبئة بداية شهر كانون الأول الجاري.

وأضاف الهندي الأحد، أن التعليمات الصادرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، اسهمت في تراجع الحجوزات في الفنادق، وذلك لتشرط الحكومة الحصول على جرعتي لقاح كورونا وإجراء فحص "بي سي ار" عند الوصول إلى المطار، أو إظهار شهادة إجراء فحص كورونا "سلبي" والحصول على جرعتي المطعوم عند حضور حفل زفاف أو خطوبة.

وأشار إلى أن تصنيف بعض الدول للمملكة كدولة حمراء، يجعل السائح يفكر مرارا بعد وصوله إلى الأردن وقضاء إجازته، وعند عودته إلى بلاده يتطلب عليه الخضوع للحجر المؤسسي.

وأكد الهندي أن الشهر كانون الثاني الحالي "أسوأ شهر" يمر على القطاع السياحي والفندقي، بالمقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، رغم فرض الإغلاقات آنذاك.

وعبر الهندي عن أسفه، لعدم وجود شراكة مع الحكومة، في اتخاذ القرارات أو سؤال القطاع من الجهات المختصة، في أي إجراءات صادرة تمس القطاع السياحي.

وطالب رئيس جمعية الفنادق عبدالحكيم الهندي، الحكومة للضرورة القصوى، التراجع عن القرار المتعلق ببرنامج "تعافي" والعودة إلى "استدامة" اللذين طرحتهما المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا.

كما طالب بتأجيل قروض القطاع السياحي لمدة 6 أشهر، وعدم فصل التيار الكهربائي عن القطاعين السياحي بشكل عام والفندقي بشكل خاص، مقترحا على شركة الكهرباء منح فترة سماح أو تقسيط المبلغ المستحقة.

ولفت إلى أن القطاع السياحي بدأ بالتعافي في شهر حزيران الفائت من العام الماضي، مشددا على ضرورة الوقوف مع القطاع الخاص، كما في بداية دخول جائحة كورونا إلى الأردن.

وفي رده على سؤال، هل تعد الفنادق بؤرة ساخنة لإصابات كورونا، أكد الهندي أن القطاع السياحي عموما والفندقي خصوصا، ملتزم منذ اليوم الأول للجائحة بالبروتوكولات الصحية.