دعا رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، الشباب إلى الانخراط في الأحزاب السياسية، مما سينعكس إيجابا على دورهم في عملية اتخاذ القرار لرسم مستقبلهم ومستقبل المملكة في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية المديد.

جاء ذلك خلال لقاء الرفاعي، اليوم الأحد، بالهيئة التدريسية وعدد من طلبة جامعة الزرقاء بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ورئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء المهندس سمير الحباشنة ورئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي.

وعرض الرفاعي، خلال اللقاء، الذي أداره المهندس سمير الحباشنة أبرز مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في قانوني الأحزاب والانتخاب والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة.

وبين أن اللجنة استندت في عملها إلى ثوابت الدولة الأردنية وهويتها العربية والإسلامية، معربا عن أمله أن تؤسس مخرجات اللجنة بعد إقرارها لمرحلة متقدمة من تحديث المنظومة السياسية، للوصول إلى حياة حزبية وبرلمانية تلبي طموحات الأردنيين، وتفتح الآفاق واسعة لتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز أدوارهم في المساهمة بصنع القرار.

وتمنى الرفاعي أن يتم إقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خلال الدورة الحالية لمجلس الأمة.

وأكد ضرورة أن يكون الشباب جزءا من الحوار ومواصلة بناء المستقبل، وهذا ما يؤكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين، ولي العهد. وأشار الى أهمية دور الشباب والمرأة الأردنية في المرحلة المقبلة، خاصة وأنهم الكتلة الأكبر في المجتمع، ضاربا مثالا على ذلك بأن من غير المعقول أنه خلال الأعوام من 1974 إلى 1993 لم تنجح سوى سيدة واحدة في الانتخابات البرلمانية قبل الكوتا، تلتها 11 سيدة بعد إدخال الكوتا، فيما نجح 830 مترشحا من الرجال خلال هذه السنوات في مجتمع نصفه من السيدات.

وأوضح أن مخرجات اللجنة الملكية نصت على أن تمثل الأحزاب المحافظات والمرأة والشباب، حيث يشترط أن يكون 20 بالمئة من الشباب من بين المؤسسين للحزب، وأن يكون في القائمة الحزبية المرشحة للانتخابات شباب وسيدات ضمن أول المترشحين على القائمة.

وبين أن مسودة مشروع قانون الأحزاب تسمح للأحزاب بممارسة النشاط في الجامعات لتشجع الشباب على الانتساب للأحزاب، كما تنص التوصيات على توفير الحماية القانونية ومحاسبة من يتعرض للحزبي بسبب نشاطه السياسي المنضبط بالقانون، إضافة إلى تخفيض سن الترشح للانتخاب إلى 25 سنة بدلا من 30 سنة كما هو معمول به في القانون الحالي. وفي رده على سؤال من الحضور، كرر الرفاعي التأكيد على أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الضامن لمخرجات اللجنة وتوصياتها، مشيرا إلى أن تطوير وتحديث المنظومة السياسية مسؤولية جماعية من مختلف القطاعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية تحتم علينا أن نتكاتف مع بعضنا والعمل سويا من أجل مصلحة الأردن.

وبين أن الأردن بقيادة جلالة الملك يستحق منا الكثير، والأردنيون والأردنيات يستحقون ديمقراطية تليق بهم وبدولتهم، وما بذلوه في سبيل بناء وطنهم، وسعيهم للمشاركة الفاعلة في صنع القرار، استكمالا لمسيرة الدولة التي تجاوزت مئة عام، وتستمر بقوة وعنفوان، في مئويتها الثانية.

بدوره، قال نائب رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء، المهندس سمير الحباشنة إن سلة الإنجازات التي حققتها اللجنة الملكية حركت المياه الراكدة في الحياة السياسية بالأردن.

ودعا الحباشنة الى وضع خطط شمولية ومتوازنة لتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ليدخل الأردن مئويته الثانية بحلة جديدة عنوانها الإصلاح السياسي من أجل تطبيق كل متطلبات الديمقراطية للارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.

وبين أن مخرجات اللجنة ستعزز قيم المشاركة السياسية مما ينعكس إيجابا على الثقافة السياسية السائدة في المجتمع الاردني لتعميق النهج الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمملكة.

وقال "أن دولتنا الأردنية ماضية في عملية التحديث والتطوير انسجاما مع تطلعات الشعب الأردني ورؤية القيادة الحكيمة”.