أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، عدم وجود الحاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون جلالة الملك رئيسا لمجلس الأمن الثومي؛ وذلك لكون جلالته رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.

وأضاف العودات، خلال مؤتمر صحفي بعد إقرار مشروع تعديل الدستور الأردني، أنّ اللجنة ارتأت إلى تغيير مسمى المجلس الوطني والسياسة الخارجية إلى "مجلس الأمن القومي على أن يجتمع في حالة الضرورة، وبدعوة من جلالة الملك.

وبيّن أن اللجنة القانونية أخذت في عين الاعتبار وجاهة إنشاء هذا المجلس بالصيغة المعدلة التي أشرت إليها، من أجل توفير مرجعية موحدة تجتمع عندما يتعلق الأمر بالشؤون والمصالح العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، وبما يحقق مفهوم العقل المركزي الذي يمكنه التعامل مع التطورات، وإتخاذ القرارات الضرورية بشأنها، وفي في هذه المنزلة العالية من المسؤولية لابد أن يكون له سند دستوري، يخوله صلاحيات اتحاذ القرار في ظروف غير عادية، تكتسب قراراته المشروعية اللازمة وتكون نافذة عندما تقتضي الضرورة.

وأوضح أن المجلس بكيانه القانوني موجود في معظم الدول وخاصة الديمقراطية منها من أجل ضمان معالجة القضايا التي تمس أمن الدولة أو الأزمات التي يمكن أن تؤثر عليها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ولفت إلى أن المادة 45 من الدستور التي تنص على أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون، بموجب الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة، وبالتالي فإن إنشاء المجلس يتطابق مع المعنى المقصود بهذه المادة، إضافة إلى خضوعه للرقابة والمساءلة أمام السلطة التشريعية.

وقال، إن جلالة الملك عبد الله الثاني رسم لنا ملامح الطريق للدخول إلى مئوية الدولة الثانية بناء على منظومة سياسية حديثة، يكون فيها الأحزاب البرامجية دور أساسي وفاعل في الحياة السياسية والبرلمانية.

وأضاف أنّ الطريق يتيح الوصول بشكل تدريجي إلى الحكومات البرلمانية القائمة على الكتل والتيارات البرامجية القادرة على المساهمة في تشكيل الحكومات من خلال الأغلبية النيابية وإلى مرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمهامها على أفضل وجه.

وبين أن حزمة التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقوانين وآليات العمل النيابي تشكل السند الشرعي لمناقشة مشروعي قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.

وأوضح أنّ المشروع خضع إلى نقاشات مكثفة ومعمقة تم من خلالها أخذ الرأي مع عدد كبير من الخبراء والمختصين إلى جانب مداولات أعضاء اللجنة؛ وذلك من أجل إجلاء الصورة وإزالة الغموض وتحقيق الغاية المرجوة من النصوص الدستورية.

ونوه إلى أنّ التعديلات تسعى إلى "تعزيز استقلالية الأحزاب السياسية وترسيخ مبدأ فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعزيز آليات العمل النيابي وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار إلى جانب تمكين المرأة والشباب، فضلا عن إرساء مبادئ سيادة القانون على الجميع”.

وقال إن التعديلات مرتبطة بمراحل سابقة في عام 2011 من خلال انشاء المحكمة الدستورية آنذاك والهيئة المستقلة للانتخاب وإلغاء الصلاحية المطلقة بإصدار القوانين المؤقتة من قبل الحكومة.