أجرى وزير العمل نايف استيتية اليوم الخميس حوارا موسعا مع أعضاء مجالس المهارات القطاعية المشكلة غالبية أعضائها من القطاع الخاص تحت مظلة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وبين الوزير أن هذا الحوار يأتي من منطلق تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص لتحديد احتياجات سوق العمل واحتياجات كل قطـاع من المهن المطلوبة وبناء عليه يتم تحديـد المهـارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية بناءً على متطلبات سوق العمل، كما تنبثق عنها لجان فنية تحدد المهارات والكفايات اللازمة لكل مهنة.

وأكد أن الوزارة كمنظم لسوق العمل تعمل على رفع سوية القطاع المهني والتقني، من خلال العمل على اشراك وادماج القطاع الخاص في تنفيذ وتعميم العمل والخطط المهنية وأن يكون دور للقطاع الخاص تشاركي وتنفيذي فيما يتعلق بالتدريب المهني، خاصة لوجود فرص كبيرة للشباب الأردني للانخراط في سوق العمل المهني، وذلك لخرجي الجامعات ومن هم دون التعليم الجامعي. 

ولفت استيتية إلى أن الوزارة كمنظم أيضا لسوق العمل تحرص أن تكون على تواصل دائم مع القطاع الخاص لتحديد المهارات التي تحتاجها مختلف القطاعات لتدريب أيادي أردنية على هذه المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل، وهذا يتطلب عدم حصر مهمة التدريب المهني بالتدريب على مهن محددة وإنما سيكون في التدريب على مختلف المهن. 

وأشاد الوزير في نهاية الحوار بالتشاركية مع منظمة العمل الدولية وجودها وجميع الشركاء الآخرين. 

بدوره قال رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة لقد أنشأت هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في عام 2019 وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الحسين بن عبد الله بما يتوافق مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.

وبين السفاسفة أن منح الأغلبية في عضوية مجالس المهارات القطاعية للقطاع الخاص، جاء بهدف تحديد متطلبات السوق الحقيقية بأعلى درجات الدقة والموضوعية وتحديد احتياجات السوق من برامج التدريب والتأهيل اللازمة لكل مهنة، خصوصاً في المجالات المهنية والتقنية، وذلك لأن القطاع الخاص أكثر خبرة وقدرة في هذا المجال.

من جانبه قال رئيس مجلس مهارات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب القادري لقد جاء تأسيس هيئة تنمية المهارات ومجالس المهارات القطاعية لتحقيق موائمة لمتطلبات القطاع الخاص الذي طالب بها لسنوات عديدة مضت لسد الفجوة بين مخرجات التدريب المهني والتقني وبين متطلبات سوق العمل الحقيقية والفعلية.

وأضاف أن هذا يتطلب عمل وتنسيق مشترك بين كل من أسرة القطاع الخاص التي تتضمن كلاً من أصحاب العمل والنقابات العمالية وأسرة القطاع العام، وذلك لتحديد مسارات واستراتيجيات الهيئة بشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بشكل أكثر سرعة وأكثر فاعلية.

من جهته قال رئيس مجلس المهارات القطاعية لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وممثل الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس إن مجالس المهارات القطاعية هي شراكة على مستوى المهنة ومجلس الصناعات الكيماوي أسس في عام 2018 وهو من المجالس الذي أنجز المعايير المهنية لهذه الصناعة ويخدم القطاعات الصناعية الغذائية والكيماوية.

وأشار إلى مجلس المهارات القطاعية لقطاع الصناعات الكيماوية وضع 8 معايير مهنية لاعتمادها من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية للخروج بمناهج تدريبية، لافتا إلى أن القطاع الخاص عليه أن يقوم بقيادة العمل المهني والتقني لأنه هو المشغل الأساسي في هذا المجال. 

من ناحيته قال رئيس مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة محمد القاسم إن ما يميز مجالس المهارات أن من يقودها القطاع الخاص وهم الأعلم باحتياجات سوق العمل كون القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي.

وبين القاسم أن هذه المجالس ومنها مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة تعمل على تحديث بيانات المهن المطلوبة في سوق العمل ووضع معايير مهنية لكافة المهن في كل قطاع، والتنسيق مع كافة مزودي التدريب المهني والتقني وعكس هذه المعايير على المناهج التدريبية المقدمة من مزودي التدريب لتوفير أيدي عاملة أردنية ماهرة ومدربة على المهن والمهارات التي يطلبها السوق وبالتالي الحصول على فرصة عمل مباشرة.