ناقشت لجنة التَّنمية الاقتصاديَّة الوزاريَّة في اجتماعها، الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي ناصر الشريدة، نتائج اجتماعات الدَّورة السَّادسة للجنة العليا المشتركة الأردنيَّة – الفلسطينيَّة.

وأكَّدت النتائج ضرورة تعزيز التعاون الثنائي، وتذليل الصّعوبات التي تواجه حركة التَّبادل التجاري بين البلدين.

وشملت النتائج عدة محاور تضمن التعاون الاقتصادي، من بينها دعم تكامل الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد العربي، من خلال تشجيع زيارات الوفود الاقتصادية وتبادل الخبرات والمعلومات والبيانات الاقتصادية من أجل تسهيل عملية انسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب تفعيل اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة بتاريخ 30 كانون الأول 2011. وتضمن محور التعاون الاقتصادي، أيضًا ترحيب الأردن بانضمام فلسطين إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطية (أغادير)، والتأكيد على استمرار دعم الأردن لطلب انضمام دولة فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أية منظمات دولية أخرى والتي تسعى دولة فلسطين إلى الانضمام إليها.

في حين تضمن التعاون في المجال التجاري، تسهيل عملية استيراد البضائع من الأردن وعبره بشكل عام، والاسمنت بشكل خاص من خلال "conveyor belt” والبترول وربطها مع الجانب الفلسطيني، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى زيادة ساعات العمل في القسم التجاري لتكون طيلة أيام الأسبوع وطيلة اليوم 247 بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فضلًا عن تسهيل النقل المباشر للبضائع بين الجانبين الفلسطيني والأردني من خلال اعتماد نظام "Door to Door”، واستخدام الحاويات في نقل البضائع، وقبول المواصفات الفلسطينية للسلع المستوردة.

واشتمل التعاون التجاري على تحسين البنية التحتية للجسر وإتمام مشروع الطريق الرابط المباشر بين أريحا والشونة، وذلك من خلال الجهات ذات العلاقة، وبحث إنشاء منطقة تجميع حاويات ضمن نطاق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لتسهيل استيراد البضائع للأسواق الفلسطينية.

كما تضمن العمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتقديم الأردن لكافة أشكال الدعم لدولة فلسطين أمام الإجراءات الإسرائيلية التي تحد من انسيابية البضائع بين البلدين، ومتابعة تنفيذ بنود خطة العمل الموقعة بتاريخ 3 آب 2021، وإقامة معرض للصناعات الأردنية في رام الله خلال شهر آذار من عام 2022 ومعرض للصناعات الفلسطينية في عمان خلال النصف الثاني من عام 2022.

وبخصوص التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكدت النتائج على تشكيل لجنة مشتركة؛ تعنى بمتابعة تنفيذ مخرجات مشروع مراجعة السياسات الخاصة بالأعمال الصغيرة والمتوسطة في منطقة حوض البحر المتوسط (MED MSMES) الممول من الاتحاد الأوروبي ومتابعة التوصيات التي سيتم التوافق عليها من المؤسسات الرسمية في كلا البلدين.

كما أوصت بإطلاق مشروع مشترك لدعم الابتكار والإبداع في مجال الأعمال الناشئة؛ بهدف تحويل أفكار ابتكارية ذات فرص تجارية مشتركة من مبتكرين أردنيين وفلسطينيين إلى مشاريع ربحية ناجحة.

واشتملت النتائج فيما يتعلق بالتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الصناعية، على إعداد وتنفيذ برامج ترويجية مشتركة لمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، والتنسيق في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بالنشاط الاستثماري في المناطق الحرة والمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة.

وكذلك تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون في مجال المدن الصناعية والموقعة بين شركة المدن الصناعية الأردنية والهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة في دولة فلسطين، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطة تدريب لموظفي المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة الفلسطينية؛ تتضمن برامج تدريبية على إجراءات العمل التنفيذية كافة في مجال المناطق الحرة.

في حين تضمن التعاون في مجال النقل والمواصلات، وفقًا للنتائج، تسهيل حركة وانسيابية نقل الركاب والبضائع بين الجانبين، والتأكيد على موقف الأردن الدائم من عملية الربط السككي مع فلسطين، حيثُ أكد الجانب الفلسطيني أن يكون هذا الربط فقط من خلال الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن التنسيق والتعاون بين الجانبين فيما يتعلق بنقل الحجاج والمعتمرين الفلسطينيين.

في مجال الطاقة والثروة المعدنية، أكدت النتائج اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتزويد الجانب الفلسطيني بالمشتقات النفطية من خلال الجانب الأردني بحوالي 15بالمئة من احتياجات السوق الفلسطيني (من خلال آلية التفريغ والتحميل المباشر)، وتحضير التجهيزات والموافقات اللازمة، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخه.