نيروز الإخبارية :
رصد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، مبالغ مالية لإنشاء خط ناقل للمياه من شمال فلسطين إلى الأردن.
وأظهرت أرقام مشروع قانون الموازنة، أنه خصص في موازنة وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، 2 مليون دينار لإنشاء الخط الناقل من بحيرة طبريا إلى قناة الملك عبدالله.
ويعاني الأردن من أزمة مياه متفاقمة جراء تراجع الهطول المطري وزيادة الاستهلاك مدفوعا بالنمو السكاني وتزايد أعداد اللاجئين منذ اندلاع الأزمة السورية.
ووفق بيانات حكومية، تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 مترا مكعّبا سنويا لكافة الاستخدامات؛ الشرب، منزلية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها، وفي المقابل يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعّب سنويا؛ أي أن الفرد الأردني يحصل فقط على 18% مما يحصل عليه الأفراد عالميا من المياه.
وحذرت دراسات دولية من تراجع حصة الفرد في الأردن التي ستصل إلى 60 مترا مكعّبا سنويا بحدود عام 2040، في ظل استمرار الأوضاع المائية الحالية، من حيث المصادر المائية المتوافرة ومعدلات الطلب الطبيعية المتوقعة.
وأصبح الأردن ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، حيث يتفاقم عجز المياه سنويا منذ عقود، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في 2022 في قطاع مياه الشرب وحده 45 مليون متر مكعّب، وفق البيانات.
وتبلغ حاجة الأردن من المياه يوميا، 3 ملايين متر مكعّب لكافة الاستخدامات، حيث كان الموسم المطري الماضي من أسوأ المواسم في تاريخ الأردن.
- 100 مليون دولار أميركي للناقل الوطني -
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قالت إن الحكومة الأميركية تناقش مع دول ومنظمات مانحة دعم تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن، موضحة أنها "ستقدّم 100 مليون دولار للمشروع، بعد أن كان المبلغ مرصودا لمشروع ناقل البحرين الملغى.
الحكومة، قالت في تصريحات سابقة إن تكلفة المشروع المخصص لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة تصل حاليا إلى 2.4 مليار دولار، حيث أوضحت وزارة المياه والري أن المبالغ الملتزم بها للمشروع حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 600 مليون دولار.
الوكالة الأميركية (USAID)، أشارت إلى أن الحكومة الأميركية ناقشت مع دول ومنظمات مانحة دعم تمويل المشروع.
وأشارت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن شيري كارلين، خلال اللقاء، إلى أن "قطاع المياه في الأردن يعاني من عجز مالي شديد - بحوالي 500 مليون دولار في السنة - أو حوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
وشددت كارلين على ضرورة الحفاظ على الموارد الوطنية للمياه في الأردن لحين البدء بتشغيل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، الذي أسهم الجانب الأميركي بتصاميمه بشراكة مع وزارة المياه والري، ليعمل بحلول عام 2027.
وأضافت أن مشروع الناقل الوطني سيزود الأردن بـ 40% من احتياجاته المائية و"سيكون مكلف، ولا يملك الأردن خيارا آخر"، موضحة أن الولايات المتحدة خصصت ما يزيد عن 500 مليون دولار لأنشطة تدعم مجالات تحديات المياه.
"لقد نفدت المياه بالفعل"
كارلين، قالت "عندما يسأل الناس، (متى تنفد مياه الأردن؟)، نجيب لقد نفدت بالفعل"، موضحة أن "الأردن من بين أكبر 3 دول شحا في المياه في العالم، ولا تلبي المياه فيه سوى ثلثي احتياجاته".
"سيتطلب سد الفجوة لمواكبة الطلب المتزايد على المياه أكثر من 8 مليارات دولار، من استثمارات بنية تحتية جديدة على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة"، وفق كارلين.
"مقابل كل دينار أردني تدفعه في فاتورة المياه، تنفق الحكومة 3 دينار أردني لاستخراج المياه ومعالجتها وضخها وتوصيلها" بحسب كارلين، موضحة أن "هذا العجز يهدد قدرة القطاع على تحمل تكاليف الإصلاحات والتحديثات المهمة، مما يؤدي إلى استمرار فقد المياه في جميع أنحاء شبكات المياه".
وأضافت أن "إجمالي الفاقد من المياه بلغ 473 مليون دولار أميركي في عام 2020"، موضحة أن "دراسات أشارت إلى أن المزارعين غالبًا ما يستخدمون مرتين إلى خمس مرات من المياه أكثر مما يحتاجون إليه".
السفير الأميركي لدى الأردن هنري ووستر، قال، إن مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في العقبة "وطني وذو سيادة أردنية بالكامل" مؤكدا دعم بلاده للأردن في حل مشكلة ندرة المياه والمشاريع التي تخفف من الفاقد المائي، الذي وصل بحسب وزارة المياه والري نحو 48%.
- نقص إمدادات "خطير" -
وحذر ووستر من مخاطر من نقص إمدادات المياه في الأردن "الخطير"، داعيا الأردن إلى تنويع مصادر مياه الشرب وتحسين كفاءة إدارة القطاع - بما في ذلك الاستدامة المالية، والحد من فاقد المياه، والحفاظ على الموارد المائية الشحيحة، بهدف تعزيز الاستقرار في الإمدادات المائية.
كارلين، قالت إن "الأردن حصل بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل في 1994، على 35 مليون م3 مياه سنويا من بحيرة طبريا لتغطية الاحتياجات السنوية لـ 950 ألف أردني".
وأضافت أن الأردن بدأ في عام 2010 بشراء المياه بمعدل 8 ملايين متر مكعّب لمساعدة تغطية النقص في المياه وثمة حاجة في المياه لـ 220 ألف شخص إضافي سنويا.
وبينت أن "اتفاق الأردن مع إسرائيل في تموز/يوليو الماضي على شراء 50 مليون متر مكعّب من المياه من بحيرة طبريا، ساعد الأردن في سد حوالي 25٪ من فجوة إمدادات المياه وتوفير مياه الشرب النظيفة لـ 1.3 مليون شخص سنوي".
وأشارت إلى أن الوكالة "تعمل على بناء خط أنابيب آخر موازٍ لخط الأنابيب الحالي للمساعدة في نقل المياه الإضافية من بحيرة طبريا.
"موّلت الوكالة الأميركية في ستينيات القرن الماضي، بناء قناة الملك عبد الله، التي كانت بمثابة العمود الفقري للمياه للأراضي الزراعية في الأردن، واستثمرت الحكومة الأميركية 171 مليون دولار في محطة السمرة لمعالجة مياه الصرف الصحي، التي تعالج 70٪ من مياه الصرف الصحي المعالجة في الأردن؛ مما يسمح باستخدام المياه للري وللمنازل"، وفق كارلين.
وأضافت أن الوكالة قدّمت 125 مليون دولار، لدعم مشروع محطة معالجة زارا ماعين التي توفر مياه الشرب لما يقدر بنحو 1.7 مليون شخص - أو حوالي 25 ٪ من عمّان الكبرى.
