وناقش الاجتماع وفق بيان صدر اليوم الثلاثاء، تمثيل المجلس للأردن في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، والمسؤولية التي ستقع على المجلس في التنسيق والتشبيك مع مختلف المؤسسات لتعزيز وتحسين منظومة حماية الأسرة والطفل على المستوى الوطني من خلال وضع خطة وطنية وضرورة المتابعة عليها.

وتم بحث مخرجات اللقاء الوطني الذي عُقد حول أولويات العمل للنهوض بمنظومة الطفولة المبكرة في الأردن للأعوام 2022- 2024 والذي ضم العديد من الجهات والمؤسسات الوطنية والدولية.

وخرج الاجتماع بمصفوفة لأهم الأولويات والبرامج والأنشطة ضمن خمسة محاور تضم (الصحة والتعليم والرعاية المستجيبة والأمن والسلامة)، ووضع منهجية لمتابعة تنفيذ هذه الأولويات.

وأكد اعضاء مجلس الأمناء، أهمية الأدلة التي يقوم المجلس بإعدادها والتي تهدف لتعزيز قدرات العاملين بقضايا الأسرة والمتضمنة الأدلة الاجرائية للتعامل مع حالات العنف الأسري ودليل استخدام التقنية الحديثة في إجراءات المحاكمة والملاحقة، والدليل الاسترشادي لحماية الأسرة من العنف، ودليل إجراءات التعامل مع حالات عمل الأطفال. كما تم مناقشة الحملات الاعلامية التي قام المجلس بتنفيذها مع عدد من الشركاء والتي جاءت حول الحدّ من التنمر الالكتروني، واستهدفت اليافعين في محافظات المملكة، وحملة "لأ مش عنا" للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتم كذلك تأكيد أهمية الرسائل الاعلامية التي تضمنتها هذه الحملات، وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال أمين عام المجلس الدكتور محمد فخري مقدادي، في عرض قدمه خلال الاجتماع، إن المجلس قام بإعداد دراسة وطنية لتقييم دور رعاية كبار السن والبالغ عددها 9 دور، أظهرت أهمية وجود اجراءات للعاملين في هذه الدور، اضافة لمتابعة المجلس مع وزارة التنمية الاجتماعية على إقرار نظام رعاية كبار السن لعام 2021 الذي بموجبه سيتم انشاء صندوق في وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم خدمات اجتماعية ونفسية وصحية لكبار السن.

من جانبه، عرض مساعد الأمين العام للشؤون المالية والادارية في المجلس محمد داوود، موازنة المشاريع وما تتضمنه من ايرادات ونفقات واستعراض الاتفاقيات الموقعة مع الجهات المانحة.

وعلى صعيد متصل، التقى أعضاء مجلس الامناء، بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال نجاة معلا، وممثلة منظمة اليونيسف في الأردن/ تانيا شابويزات، وتم عرض تجربة المجلس في تعزيز ومأسسة منظومة الحماية.

واشادت معلا بالدور الريادي للأردن في مجال الحماية الذي قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال، مبينة ان الحديث عن منظومة الحماية يعني اشراك جميع المؤسسات بمختلف اطيافها بما فيها القطاع الخاص.

واشارت الى نهج الأمم المتحدة في مبدأ التقارب ما بين تجارب الدول في الحماية ونوعية الخدمات المقدمة لحماية جميع أفراد الأسرة واللاجئين وذوي الاعاقة مع مراعاة ان لكل بلد أولوياته ضمن الموارد المتاحة له.

يذكر أن اعضاء مجلس أمناء المجلس الوطني، يمثلون وزراء التخطيط، والتربية والتعليم، والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، والصحة، والتنمية الاجتماعية، ومدير الأمن العام، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأشخاص بصفاتهم الشخصية.

(بترا)