تبدأ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي العمل بالتأمين الصحي لشمول العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير المشمولين بأي تأمين صحي في الربع الاول من العام المقبل بحسب مساعد المدير العام للشؤون المالية والادارية محمد عودة.

وقال عودة إن التأمين سيكون الزاميا للعاملين والمتقاعدين وعائلاتهم من القطاع الخاص غير المغطى بالتأمين من خلال شركاتهم .

وبحسب عودة ان الخدمات المشمولة في التأمين ستكون بشكل أساسي للمعالجات داخل مستشفيات القطاع الخاص حيث ستكون كافة العمليات مغطاه بالاضافة الى عمليات الولادة.

واضاف أن علاج امراض السرطان سيكون ضمن الخدمات المسمولة في التأمين من خلال مركز الحسين للسرطان وأي جهات طبية تستوفي المعايير الفنية والخدماتية المعتمدة للجهات الطبية العلاجية وقال ان الخدمات الطبية المقدمة لكافة المشمولين بالتامين الصحي هي نفسها لكن الفرق سيكون بالاقامة بالمستشفى بحيث يتم تقسيم الاقامة الى درجات حسب نسبة الاقتطاع من كل مؤمن عليه.

ولفت الى انه سيكون هنالك تنسيق وتعاون مع وزارة الصحة وذلك بالرعاية الصحية الاولية كما ستخضع المراجعات الطبية الدورية، لترتيبات سيتم التوافق عليها مع وزارة الصحة لتمكين المنتفعين من التأمين بمراجعة العيادات ومراكز الرعاية الطبية التابعة لوزارة الصحة. وقال ستعمل المؤسسة على توفير تسعيرة خاصة للمنتفعين من هذا التأمين للمعالجات والمراجعات في العيادات والمراكز الصحية الخاصة. وقال أن العامل الاردني سيتحمل اشتراكات شهرية نسبتها (3%) من أجره المسجل في الضمان الاجتماعي وبغض النظر عن حالته الاجتماعية وعدد أفراد اسرت?.في حين سيتحمل العامل الاجنبي (5%) من أجره الشهري. كما سيتحمل المتقاعد النسب ذاتها من راتبه التقاعدي لقاء شموله بالتأمين.

وقال: «ستتحمل الحكومة جزءا من تمويل كلفة التأمين إضافة للعامل وبشكل غير مباشر أصحاب العمل، عن طريق صندوق إصابات العمل الذي سيقتطع منه 25% لتمويل التأمين الصحي».