نيروز الإخبارية :
كشف وزير المياه السابق معتصم سعيدان تحويله لعشرات القضايا بملايين الدنانير لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وجاء على رأس القضايا المحولة من قبله دفع مستحقات لمتدربين من نقابة المهندسين دون أن يعملوا أصلا، أكثر من مرة الأمر الذي دفعه لتحويل الملف لهيئة النزاهة.
وأما الملف التالي فكان عقود شراء خدمات 1200 شخص والمحول إلى الهيئة منذ نحو عام على حد قوله.
ولفت إلى أن أهم الأمور في هذا الملف كشف خطوط وتجاوزات في قطاع المياه من قبل من وصفهم بالمنتفعين والفاسدين.
وأوصى سعيدان النواب بمتابعة القضايا المحولة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
وكشف وزير المياه السابق وجود وفيات وأسماء ثنائية فقط وأشخاص لهم رواتب تقاعدية ضمن قائمة الـ 1200 عقد شراء خدمات لوزارة المياه.
وقال سعيدان إن ملف شراء الخدمات في وزارة المياه ثاني أكبر ملف فساد جرى تحويله إلى هيئة النزاهة.
وأكد سعيدان رفضه التجديد لهم قبل التأكد من أحقيتهم لافتا إلى أن الوزارة تحتاج شراء الخدمات لوظيفتين فقط وهي حارس أو عامل صرف صحي.
ويبلغ متوسط سلم الرواتب لهذه العقود وفق سعيدان 200 - 450 دينار شهريا مشيرا إلى وجود جهات ضاغطة ضمن الطاقم الحكومي طالبته بالتجديد لهم.
وتضم القائمة نحو 180 سيدة و 300 شخص لديهم رواتب أخرى وفق سعيدان الذي طلب منه التجديد خوفا من وجود حراك أو احتجاجات حال رفضه ذلك.
وعن نفسه كشف سعيدان تجديده لنحو 400 -500 شخص وفق قوائم أرسلت له من هيئة مكافحة الفساد وجرى التأكد من أحقيتهم بالتجديد.
وقرر مجلس النواب التصويت على إحالة وزير المياه والري الأسبق إلى هيئة النزاهة و مكافحة الفساد.
وطالب رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي من أعضاء المجلس التصويت على إحالة الوزير الأسبق إلى مكافحة الفساد على خلفية تعيينات في الوزارة على نظام شراء الخدمات.
وقال الدغمي إن هذه التعيينات مخالفة للمادة الخامسة من قانون مكافحة الفساد.
