قرر مجلس النواب، الإثنين، الموافقة على مقترح رئس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي بتحويل وزير المياه "السابق” – حسب تعبير الدغمي – إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد "على خلفية مخالفات في تعيينات حدثت في الوزارة على نظام شراء الخدمات”.

أنظار الوسط الإعلامي والصحفي اتجهت فوراً الى وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان كونها كان الوزير "السابق”، أي الوزير الذي سبق الوزير الحالي مباشرة، وذلك اتكاءً على مصطلح "السابق” الذي استخدمه الدغمي.

وفي هذا الشأن، علّق سعيدان على القرار بقوله : إنه كان هناك "خطأ لفظي” في مصطلح "السابق”، اذ أن المقصود وزير أسبق وليس السابق كما قيل.

واضاف في تصريح خاص  أن ملف شراء الخدمات وردني بالبريد لتجديد عقود 1200 شخص، وبالتالي اطلعت على هذه العقود، اذ أن عقود شراء الخدمات عادة ما تكون لوظيفتين إما لحارس أو عامل صرف صحي.

وتابع سعيدان يقول : "هذه استثناءات من ديوان الخدمة المدنية، اذ يحق لنا أن نقوم بعمل عقود شراء خدمات بهذا الشكل، كما وأن رواتبها لا تتجاوز 250 دينار”، وعندما اطلعت على العقود وجدت فيها تجاوزات عنيفة، وعليه فقد رفضت تجديد العقود، حيث يجب أن يتم تصويبها”.

وقال سعيد  : "مُورس علينا الضغط من عدة أشخاص بأن نقوم بتجديد العقود، ولكن كان رفضي قاطعاً لهذا الموضوع وإصراري على إحالته الى مكافحة الفساد، وعدم تجديدها الا بقائمة ترد من الهيئة”.

وزاد بالقول : "قمنا بإحالة الملف الى مكافحة الفساد وزودناهم بقائمة الأسماء، حيث قاموا بالتحقيق وكانت جهودهم جبارة في هذا الشأن مؤكدين بأن العقود تحتوي على تجاوزات”.

وأضاف” بعد شهر كامل من الضغط علينا، قامت مكافحة الفساد بتزويدنا بقائمة الأسماء على عدة فترات، اذ كانوا يرسلون لنا كل يومين أسماء ليتم تجديد عقودها فعلياً”.

ولفت سعيدان بأن 1200 اسم تم تخفيضهم الى حوالي ما بين 400 الى 500 شخص، فهؤلاء تم تجديد عقودهم وما تبقى تم رفضهم.

بحسب سعيدان، فإن ملف شراء الخدمات ينتظر منذ نحو سنة ليتم اتخاذ قرار بشأنه بعد إرساله لمكافحة الفساد، وأن المفروض أن تم الحديث مع الوزير المعني بشأنه.

وفي رده على سؤال مباشر إن كان هو المعني بالقرار أم لا، قال سعيدان : المفروض لست المعني، لكنني مستهدف كشخص منذ أن تركت الوزارة ولغاية اليوم، وللأسف بأدوات رسمية أيضا، الى حدٍ ما، فإما عن طريق قنوات رسمية، أو عن طريق جهات رسمية.

وحول سبب الاستهداف، قال : لا أعلم.