وأوضح سلامة لـ عمون الثلاثاء، أن من يعمل مع شركات أخرى أو بعقود شراء الخدمات هم ليسوا موظفين في وزارة المياه، إنما يتم شراء خدماتهم لفترة زمنية محددة لسد الحاجة او النقص في مناطق او مشاريع معينة، وفي حال إنتهاء العمل تنتهي خدماتهم، مشيرا الى أن الوزارة متعاقدة مع بعض الأشخاص بموجب نظام "شراء خدمات" ولكنهم ليسوا موظفين في الوزارة ولا يخضعون لجدول التشكيلات الوظيفية او نظام الخدمة المدنية.

وبين، أن عقود شراء الخدمات محددة الأجور والمدة وتنظم باتفاق الطرفين للاستفادة من خبراتهم وخدماتهم لفترة محددة مقابل تلقيهم مبالغ مالية.

يأتي ذلك، ردا على ما تم تداوله من معلومات تفيد بوجود نحو 500 موظف يعملون وفق عقود شراء خدمات لدى وزارة المياه منذ عدة سنوات دون إشراكهم بالضمان والتأمين الصحي، كما أنهم يتقاضون أجوراً شهرية دون الحد الأدنى المعتمد للأجور من والبالغ 260 دينار.