اجتمع مجلس البناء الوطني، يوم الخميس 21 تشرين أول ، برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس البناء الوطني الأردني المهندس يحيى الكسبي المسؤول عن كافة اعمال الاعمار بالمملكة حسب احكام قانون البناء الوطني رقم (7) لسنة 1993 وتعديلاته.

وأكد رئيس مجلس البناء الوطني خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الاشغال العامة والإسكان بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ووزير البيئة معاوية الردايدة وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ونائب امين عمان للتخطيط والعميد حاتم العبادي مدير إدارة الأبنية/مديرية الأمن العام ورئيس هيئة المكاتب الهندسية ومدير عام مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وامين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان بالوكالة وامين سر مجلس البناء الوطني، ضرورة الاستمرار بالجولات التفتيشية المفاجئة على المصانع الموردة لمواد البناء التي تدخل في مشاريع البناء والإنشاء للتأكد من جودة الصناعة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة التي تخولها لدخول السوق والعمل بها.

وثمن الكسبي جهود ودعم الجمعية الملكية ممثلة بسمو الاميرة سمية بنت الحسن شخصيا ودعمها الدائم والمستمر للمجلس وعلى الدور الفعال الذي تقوم فيه في سبيل دعم الجهود والاهداف التي يعنى بها مجلس البناء الوطني.

وشدد على أهمية تحقيق الجودة بمشاريع الإعمار من حيث المواد المستخدمة والالتزام بالكودات الهندسية اثناء التنفيذ لتحقيق الكفاءة والجودة ومعايير السلامة العامة.

بدورها، أكدت سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية استعداد الجمعية للمشاركة والمساهمة في الفحوصات المخبرية للكشف على المنشآت والمشاريع، واقترحت اشراك مندوب من الجمعية الملكية في لجان التفتيش المشكلة للتأكد من المنشآت.

من جهته، دعا نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إلى ضرورة التركيز على جمع العينات العشوائية الدورية من مصانع الحديد واجراء الفحوصات عليها في الجمعية العلمية الملكية لضمان مطابقتها للشروط المعتمدة في الأردن.

بدروه، دعا وزير البيئة معاوية الردايدة إلى التأكد من سلامة البناء القائم في المشاريع كافة للحفاظ على سلامة المواطنين والتدقيق على المنشآت الجديدة ، وان يكون في لجان التفتيش مندوبا عن وزارة البيئة.

وأستعرض المجلس إجراءات تقرير زيارات لجان التفتيش الرقابية المشكلة بموجب النظام إجراءات الرقابة والتفتيش رقم 52 لسنة 2020 وتقرير اللجنة الانشائي العليا المشكلة بموجب قانون البناء الوطني الأردني واهم المخالفات التي تم رصدها في مشاريع الإعمار خلال الفترة الماضية سواء ضمن حدود امانة عمان او بالمحافظات والإجراءات التي تمت بخصوص تصويب أوضاع هذه المشاريع وإيقاف بعضها بخصوص عدم تحقيق السلامة العامة.

وشدد المجلس على ضرورة الاستمرار بالجولات التفتيشية المفاجئة على المصانع الموردة لمواد البناء التي تدخل في مشاريع البناء والانشاء للتأكد من جودة الصناعة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة التي تخولها لدخول السوق والعمل بها، والتركيز على عمليات جمع العينات العشوائية الدورية من مصانع فولاذ التسليح.

وبالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية لما لأهمية هذه المواد على ديمومة وسلامة المشاريع.

وأقر المجلس مسودة كودة المباني المدرسية لإنشاء مبانٍ مدرسية مستدامة ولتحقيق معايير البيئة المناسبة للتعلم والتي جاء قرار إقرارها لتحقيق المؤشر الخاص بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية بخصوص تمويل لإنشاء المدارس الحكومية ودليل كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة والذي تم إعادة تفعيله من خلال الجمعية العلمية الملكية ومجلس البناء الوطني وبالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أستعرض المجلس سير العمل في مشروع التنمية العمرانية المستدامة لمدينة عمان.

وناقش المجلس مقترح تعديل على التعليمات الخاصة بالنظام رقم (13) لسنة 2016 "نظام الزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظات في مشاريع الاعمار المنفذة فيها” والتي تهدف الى زيادة تشغيل أعداد العمالة الأردنية على نفس المشروع وتوحيد أجور رواتب العمالة في العطاءات بالإضافة الى وضع شروط للعمالة لتحقيق الفائدة المرجوة حسب النظام.

ووافق المجلس على مقترح الجمعية العلمية الملكية باشراك مندوب من الجمعية الملكية في لجان التفتيش المشكلة من قبل المجلس للتأكد من المنشآت.

كما وافق على العقوبات التي اتخذتها لجان التفتيش بحق المخالفين لإجراءات السلامة العامة ومخالفي المواصفات في تنفيذ المشاريع سواء كانت سكنية او تجارية.