نيروز الإخبارية :
انطلقت اليوم الأحد في الأردن أعمال الدورة 76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وقال رئيس المكتب التنفيذي وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، ان الدول العربية تشهد تحولات وتغيرات اجتماعية وثقافية مختلفة، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب أزمات إقليمية وظروف سياسية متغيرة ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ما يشكل تحديا لجهود التنمية المستدامة مؤكدا استمرار الالتزام بالعمل الدؤوب بما يحقق الأهداف السامية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وبما يدعم العمل العربي المشترك.
وأضاف، خلال افتتاح اعمال الدورة، ان الأردن تشرف برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب منذ شهر كانون الاول العام 2019، وشهدت تلك الفترة ظروف استثنائية على العالم اجمع والمنطقة العربية بشكل خاص، جراء تداعيات جائحة كورونا، وما شكلته من تحديات العمل جراء توقف بعض الأنشطة التفاعلية الحضورية، وحرصنا وبالتعاون والتنسيق الوثيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية والامانة الفنية للمجلس، على مواصلة العمل في اطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وقرارات القمم العربية ذات الصلة بعمل المجلس.
وأشار المفلح إلى ان اقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب للنظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، يتوج عمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية ومكتبه التنفيذي، ليباشر عمله كمركز اقليمي تستضيفه الاردن، والذي نأمل وبدعمكم أن يكون مركزا ينافس المراكز الدولية المماثلة.
وبين أن الأردن واجه تحديات مضاعفة في الأعوام الأخيرة في ضوء أعباء كبيرة تحملها جراء استضافة اعداد الكبيرة من اللاجئين، وبذل خلالها وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني جهودا كبيرة لاستقبال الأشقاء اللاجئين من دول تمر بصراعات وتحديات.
وبين، اننا نسعى للتركيز على رسم مسارات التعافي واعادة البناء من تداعيات جائحة كورونا والتي عملنا عليها منذ بداية الجائحة، وتوج عملنا بمبادرة الأردن عقد المؤتمر الوزاري العربي حول احتواء جائحة كورونا، وتداعياتها الاجتماعية وبناء مسارات التعافي، والذي سيعقد خلال أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدورة القادمة.
بدوره قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية للمملكة البحرين عميد وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، جميل حميدان، أن المملكة الأردنية الهاشمية داعمة دائما للعمل العربي المشترك، وان انعقاد الاجتماع يؤكد الاصرار على مسيرة العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وتوجهنا نحو المواطن العربي بمختلف فئاته وتحسين حياته، والاصرار على مواصلة جهود التنمية الاجتماعية وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، رغم المصاعب الإضافية التي شكلتها جائحة كورونا وتعطيلها الكبير لعجلة التنمية.
وأضاف، "نسعى للتركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع، وبما يمكن المواطن العربي من أن يشعر بالعمل الجاد الذي نقوم به في إطار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومكتبه التنفيذي، لضمان تنميته الاجتماعية المستدامة” مبينا أن جدول الأعمال يأتي في إطار تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من المبادرات الهامة التي تعزز مسيرة العمل العربي الاجتماعي المشترك.
وأشار حميدان إلى ان مبادرة مملكة البحرين المتمثلة في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة على المستوى العربي والمقرر أن تعقد عام 2022، ودعا الوزراء إلى تقديم ترشيحات لتلك الجائزة العربية في أفرعها الثلاثة، وبما يسهم في دعم مشروعات تلك الأسر، وتشجيع الرائد والمميز منها، وكأحد الآليات الهامة للقضاء على الفقر وإيجاد العمل اللائق.
من ناحيتها قالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفير الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أن "الأردن على تواصل دائم معنا في اطار متابعة تنفيذ قرارات المجلس وسير أعمال المكتب التنفيذي، وان هذا الاجتماع يشكل أهمية خاصة”.
وأضافت، ان الأوضاع الحالية تتطلب جهدا مضاعفا للمكتب التنفيذي، للاستمرار في مواجهة تلك التداعيات وخاصة الاجتماعية والإنسانية منها، والتركيز على موضوعات تسهم في تعزيز جهود الدول العربية الرامية إلى الاستمرار في احتواء هذه الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية.
وأشادت أبو غزالة، بمبادرة الأردن بتنظيم مؤتمر الوزراء الشؤون الاجتماعية العرب ورؤساء المكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية المتخصصة للصحة والشباب والرياضة والسكان والتنمية، في إطار تداعيات جائحة كورونا، وتنفيذ الأردن قرار القمة العربية بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية.
وبينت، ان الاجتماع سيتناول موضوعات هامة في مقدمتها الموضوعات المرتبطة باختصاص مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في إطار القمة العربية المقبلة، ومتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية الأهداف التنمية المستدامة 2030، وتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول العربية.
من ناحيتها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصري نيفين القباج، ان جائحة كورونا أثرت على الدول العربية، وأظهرت نتائج التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد في عام 2017 ان معدل الفقر في عشر دول عربية ضمت حوالي 75 بالمئة من سكان المنطقة بلغ 41 بالمئة، من بينهم 13.4 بالمئة يعيشون في فقر مدقع، ومن المتوقع ان يزداد الفقر متعدد الأبعاد في المدى القصير جدًا.
وأضافت انه هناك تسع سنوات تفصلنا عن عام 2030 وهو موعد تحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة، في الوقت الذي تواجه دول المنطقة تلك التحديات المتعددة، وطالبت بتطبيق مناهج للتعامل مع الفقر منها منهج يقوم على مبدأ دولة الرفاه، ومنهج اقتصادي للتعامل مع حالات الفقر الأقل حدة، وتبني منهج الاستثمار في رأس المال الاجتماعي في معالجة الفقر.
فيما قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني محمد الزوعري، ان اليمن تعاني من أسوأ ازمة انسانية على الاطلاق ووضع اقتصادي صعب وأضاف أن الوزارة سخرت كافة الامكانات المتاحة وحققت عددا من الانجازات في مجال الانشطة الموجهة للطفولة، وأطفال الشوارع، والأطفال الايتام، والأنشطة الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعلاقة مع المنظمات الدولية.
وأكد الزوعري، ان الحكومة اليمنية تتابع تنفيذ الابعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030، والخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 2022-2026.
فيما أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، أهمية التعاون العربي في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وتعزيز التعاون العربي المشترك للحد من الفقر متعدد الابعاد، مستعرضة انجازات جمهورية الجزائر في هذه المجالات.
