نيروز الإخبارية : أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المعلومات المتداولة غير دقيقة وبعضها يستند الى قواعد فنية قديمة تم الغاؤها او تحديثها، مؤكدا أن جميع المواد الغذائية المستوردة تخضع لإجراءات رقابية مشددة وتستهدف من خلال نظام ASYCODA وهو نظام يعتمد على درجة الخطورة وفقا للإجراءات التالية: تدقيق الوثائق، فحص ظاهري وسحب عينات للفحوصات المخبرية حسب القواعد الفنية وعليه يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص، مؤكدا سلامة وجودة الغذاء بحيث يتم في مختبرات المؤسسة اجراء كافة التحاليل المخبرية المطلوبة من قبل فنيين مؤهلين باستخدام أحدث وأدق الاجهزة المخبرية المتطورة وبالإعتماد على الاسس والمرجعيات العلمية والدولية ومن ضمنها معايير هيئة دستور الأغذية والاتحاد الأوروبي حيث تتطابق نتائج فحوصاتها المعتمدة مع نتائج المختبرات العالمية مما جعلها مرجعا للجهات المعنية بسلامة الغذاء محليا وإقليميا.
وبين مهيدات أن كافة ارساليات القمح الواردة الى المملكة يتم سحب عينات منها و تفحص للصلاحية و الجودة ولتحري عن متبقيات المبيدات ، ومختبر المؤسسة حاصل على الاعتماد الوطني في فحص المبيدات ، وهذا ينطبق على الحبوب و البقول حيث يجرى فحص الصلاحية وفحص التحري عن متبقيات المبيدات لأكثر من 350 نوع من انواع المتبقيات والسموم الفطرية.
وأشار مهيدات سوق الاسماك المجمده سوق عالمي ولا يقتصر على المملكه بل ان منتجات الاسماك المستوردة الى الأردن تستورد من قبل غالبية الدول حول العالم وفي حال وجود أي مخاطر تتعلق بعدم صلاحيتها يتم التواصل مع الدول المستوردة من خلال شبكة سلامة الغذاء العالمية (INFOSAN) وارسال تحذيرات او تنبيهات من وسائل الانذار العالمية حول هذه المنتجات حيث يتم فحصها فيزيائيا وكيميائيا وجرثوميا بالاضافة الى فحص الطفيليات لافتا الى انه تم اتلاف 104 طن من الاسماك منذ بداية العام الحالي.
وفيما يتعلق باستيراد الحليب وفقا للقواعد الفنية الخاصة بالحليب المجفف وجميع هذه المنتجات يتم فحصها ومطابقتها للقواعد الفنية الخاصة بها والتأكد من صلاحيتها قبل ادخالها ولا يسمح باستخدام الحليب المجفف في تصنيع اللبن واللبنة حسب القواعد الفنية ولغايات تشجيع المنتج الوطني بالإضافة الى تنفيذ جولات رقابية دورية على مصانع ومعامل الألبان ومنتجاتها والعمل على تتبع المنتجات الخاصة بالسوق المحلي بسحب عينات ممثلة منها لغايات فحصها في مختبرات المؤسسة ومختبرات الجمعية العلمية الملكية ويتم التحري عن استخدام دهون ليست من اصل المنتج في اللبن واللبنة بحيث يتم اغلاق وايقاف المنشآت التي يثبت مخالفتها واتخاذ الاجراءات القانونية عليها اصولياً ، حيث تم اتلاف 75 طن من منتجات الحليب منذ بداية العام الحالي .
وأشار مهيدات ان المؤسسة تنفذ برامج الرصد المتخصصة وبرنامج الرصد العام ومن ضمنها برنامجا سنويا لرصد مجموعة من المخاطر المحتملة في المواد الغذائية بهدف التحقق من مدى سلامة وجودة الغذاء المتداول في الأسواق الأردني بحيث تؤكد نتائجها سلامة وجودة غالبية المنتجات الغذائية في الأسواق ومن هذه البرامج رصد متبقيات المبيدات الزراعية في الارز والسموم الفطرية بالمكسرات و متبقيات الادوية البيطرية بلحوم الدواجن وبيض المائدة.
وأضاف أن فرق التفتيش الميداني من مفتشي الغذاء في فروع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة والتي تم استحداثها حديثا وأقسام البيئة والغذاء في مديريات الصحة تنفذ مهام التفتيش على الغذاء المتداول في الأسواق المحلية وأماكن تداول الغذاء وتقوم بأخذ عينات للفحص المخبري من المنتجات المختلفة في حال لزم الأمر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للقواعد الفنية.
هذا وتشير احصائيات المؤسسة أنه تم اتلاف او اعادة تصدير 25 طنا من الارز ، 246 طنا من المكسرات ، 115 طنا من البقول و70 طنا من الحبوب منذ بداية العام.
وتعزيزا لدور المؤسسة الرقابي وقعت المؤسسة نحو 64 اتفاقية تعاون مشترك مع عدة جامعات وجهات معنية داخلية وخارجية لتبادل الخبرات والبحوث العلمية والدراسات الحديثة بحيث تكوّن مرجعية علمية لاتخاذ القرار المبني على اسس علمية ، علما بأن اللجان الفنية المختصة التي تشارك في المؤسسة تضم في عضويتها ممثلي القطاع الخاص والجامعات والنقابات علاوة على مجلس إدارة المؤسسة واللجنة العليا للغذاء.
وبين مهيدات أن المؤسسة لديها كفاءات فنية وعلمية من ذوي الخبرات منهم 12 موظفا من حملة شهادة الدكتوارة ، 129 من حملة شهادة الماجستير و387 من حملة البكالوريوس بالمؤسسة بالاضافة الى انه الان يوجد عدد كبير من موظفي المؤسسة على مقاعد الدراسة وحاصلين على موافقات لاستكمال متطلبات الدراسات العليا علما بأن المؤسسة تعد حاليا عدة برامج بحثية داخل المختبرات من خلال برامج البحث العلمي المتخصصة والموجهة لمواكبة التطورات العلمية وعلى احدث الاجهزة والادوات المخبرية.
ودعا مهيدات الى ضرورة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والموضوعية استنادا الى احكام المادتين رقم (5) و (7) من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته ، مشيرا الى ان تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الثقة بين الجهات الوطنية والمواطن ويعد تشكيكا في عمل المؤسسة ومهنية كوادرها .
