نيروز الإخبارية : أكد وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، أن مجموعة من الملفات الاقتصادية التي تناولها رئيس الوزراء في مقابلته التي أجراها مع التلفزيون الأردني، تشكل جانباً مهماً من الهم الاقتصادي والظروف غير السهلة التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية والمواطنون بشكل عام.
وأضاف "اليوم نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الالتفات للتحديات التي تواجه المواطنين ولاسيما ارتفاع نسب البطالة والفقر، كما أن النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والسير قدماً نحو التعافي يتطلب التنسيق الفاعل مع القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز العقبات والتحديات التي تقف أمام نموه وازدهاره”.
ولفت الدكتور أبو حمور إلى أن المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة جسيمة ومتنوعة، والقيام بها يتطلب عملاً وجهداً كبيراً، مؤكدا ضرورة المباشرة به على أرض الواقع مع تعزيز المساءلة والشفافية والانفتاح على التواصل مع المواطنين ورجال الأعمال لأن الحكومة كما أقر رئيس الوزراء لن تستطيع لوحدها مجابهة المصاعب والتحديات.
وبين أن هناك الكثير من الإجراءات والقرارات التي يمكن للحكومة أن تتخذها دون أن تتحمل كلفا مالية، قاصدا بذلك ما يتعلق بالإصلاح الاداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وبما يؤدي لتحسين مستوى حياته ويشجعه على المساهمة الفاعلة بإعلاء شأن الوطن ومقدراته.
ونوه إلى متابعة تنفيذ ما بدأه جلالة الملك من فتح الباب أمام التعاون مع دول الجوار حيث لا بد أن يحظى بالأولوية والمتابعة الحثيثة، مشيرا إلى أن النجاح بتحقيق البرامج الحكومية يتطلب مؤشرات لقياس الاداء لكل وزارة ومؤسسة وإدارة حكومية وربط تلك البرامج بالتنفيذ على أرض الواقع وبما يلمسه المواطن بصورة واضحة وضمن إطار حكومة ومساءلة ومتابعة محددة ودقيقه وبالتزامن مع سرعة الانجاز. (بترا)
