وتتضمن أعمال التسول وفقا للتعديلات؛ كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأية وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أو جالسا في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك أو عرض سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لاتصلح بذاتها موردا جديا للعيش وكان ذلك بقصد التسول أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه، وكل من وجد متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقة والإحسان أو ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب.

وألغت التعديلات المقترحة، فعل "التصرف الشائن والمنافي للآداب في محل عام”، من فصل المتسولين، وأرفقته بفصل آخر.

ونصت التعديلات، على أن يعاقب كل من سخر الغير لغايات التسول، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، حيث إن الحد الأعلى للعقوبة في القانون النافذ تصل إلى سنة واحدة فقط.

بدوره، علق وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح على التعديلات المقترحة على المادة 389 والمدرجة ضمن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وقال في حديثه صحفي .إن لجنة مشتركة ضمت أعضاء من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وأمانة عمّان، وخلصت إلى هذه التوصيات.

وتأمّل أن يكون تغليظ العقوبات رادعا للمتسولين والمسخرين لهم، مشيرا إلى أن هذه المقترحات تتزامن مع إقرار قانون الاتجار بالبشر والذي وضع التسول المنظم ضمن هذه الجرائم.

وأوضح أنه يتم التعامل مع الأحداث ضمن قانون الأحداث، كاشفا أنه يجري العمل على تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية على الأحداث.

ودعا المواطنين إلى دعم جهود الوزارة والجهات المختصة، بعدم إعطاء المتسولين ما يطلبونه.