نيروز الإخبارية :
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول إن استمرار العمل بقانون الدفاع يهدف للحفاظ على العمالة الأردنية في القطاع الخاص، ولحثّ المواطنين والمقيمين على تلقّي مطاعيم كورونا.
وأكد الشبول خلال استضافته في برنامج «صوت المملكة» مساء امس الخميس، أن الحكومة استخدمت الأوامر والبلاغات المتعلقة بقانون الدفاع في أضيق الحدود بحسب التوجيه الملكي السامي، وبهدف اتخاذ إجراءات كفيلة تهدف إلى حماية الجميع وتحفيزهم على تلقي المطاعيم، لأنها السبيل الوحيد للعودة إلى الحياة الطبيعية.
وكشف في هذا الصدد أن نسبة الذين تلقوا جرعتي المطعوم بحسب بيانات وزارة الصحة تبلغ 54 بالمئة من الفئة المستهدفة لعدد سكان المملكة، إضافة إلى أن نسبة متلقي المطعوم من اللاجئين والوافدين بلغت 30 بالمئة.
وجدد الشبول التأكيد على أن الحكومة لا تلزم أي شخص بتلقي مطعوم كورونا، بل تحث الجميع على المضي قدماً لتحصين المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على عودة الحياة الطبيعية مجدداً.
وحذر في هذا الإطار من أن الوباء لم ينتهِ بعد ولا يوجد دولة في العالم أعلنت نهاية الجائحة وعادت للحياة الطبيعة دون اشتراطات.
وفيما يتعلق بالسماح للمهرجانات والاحتفالات الجماهيرية، أشار الشبول إلى أن قطاع السياحة تضرر بشكل عميق، والمهرجانات ساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية، مؤكداً أن القائمين على هذه المهرجانات طبقوا الاشتراطات الصحية على الحضور من حيث التأكد من شهادة التطعيم أو فحص كورونا سلبي النتيجة.
وحول تطبيق سند أخضر، أوضح الشبول أن المواطنين غير مجبرين على تحميل التطبيق كشرط أساسي للدخول إلى المنشآت، بل هي مسؤولية هذه المنشآت بالتفتيش من خلال التطبيق على مرتاديها الذين يطلب منهم إبراز شهادة التطعيم أو الرقم الوطني أو الهوية الشخصية.
وفيما يتعلق باستمرار التباعد بين المصلين في المساجد، أوضح الشبول أنّ المساجد تقام فيها الصلوات خمس مرات في اليوم، ولا توجد آلية للتأكد من أن جميع المصلين تلقوا المطاعيم أو غير مصابين، لذا فإن استمرار التباعد فيها ضروري لحماية المصلّين وضمان سلامتهم.
وأعاد الشبول التأكيد على استمرار التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، ولا توجد نية لدى الحكومة للعودة إلى التعليم عن بُعد، مؤكداً في هذا الصدد أن معظم المصابين في هذه المرحلة هم من الفئة العمرية بين 10 إلى 17 عاماً، ولا يحتاجوا للدخول إلى المستشفيات.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام إن الوضع الوبائي مطمئن لغاية الآن، وهناك توجيهات حثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو وليّ العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحكومة بالمضي قدماً في البرنامج الوطني للتطعيم، للوصول إلى عودة آمنة للحياة الطبيعية.
وحول تعيينه وزير دولة لشؤون الإعلام بيّن الشبول أنّ من يحمل هذه الحقيبة يكون صلة الوصل بين الحكومة ومؤسسات الإعلام، بخلاف وزير الإعلام الذي كان في السابق يحمل حقيبة وزارية ضمن وزارة وتتبع له مؤسسات إعلامية حكومية كوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام (دائرة المطبوعات والنشر وهيئة المرئي والمسموع) سابقاً.
وبيّن أنّ وزير الدولة لشؤون الإعلام يرأس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية، ويكلف من قبل رئيس الوزراء بصلاحياته في هيئة الإعلام، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مبيناً أن صلاحياته تقتصر على الشؤون الإدارية للموظفين.
وحول المشاكل التي تواجه قطاع الإعلام عموماً، أكد الشبول أن هذا القطاع تضرر بشكل كبير ومن قبل جائحة كورونا، مبيناً أن وسائل الإعلام ظلمت نفسها بأن سلمت سوق الإعلان لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن المعلن أصبح يبحث عن وسائل التواصل الاجتماعي لقلة تكاليفها وسهولة إجراءاتها، مقارنة مع وسائل الإعلام التي تضع أسعاراً أكثر وإجراءات عديدة.
وحول الخلط بين وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، أكد أن هناك ثلاث إشكاليات مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي وهي انتشار الإشاعات وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية، الأمر الذي يتطلب إعادة الدراسة والتفكير بشكل معمق لدعم وسائل الإعلام المحلية بجميع أطيافها.
ونفى الشبول بأن يكون قانون الدفاع قد تم استغلاله للتضييق على وسائل الإعلام وتقييد الحريات، مبينا أن القانون جاء لتجاوز بعض النصوص القانونية خدمة للصالح العام ولم يكن من بينها القوانين الناظمة للإعلام.
ونوه إلى أن هناك أفكاراً سيتم العمل عليها لدعم الإعلام خلال الفترة المقبلة، من بينها مجلس شكاوى الإعلام «الذي لا علاقة للحكومة به ولا سلطان عليه وهو من بين الأفكار المطروحة في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أنَّ هذا المجلس هو فكرة رائدة مطبَّقة في عدد من الدول المتقدمة ويملك صلاحيات عالية لكن الأساس فيها هو الضوابط الأخلاقية.
كما أشار إلى أن هناك برنامجاً تدريبياً نوعياً سيخضع له الناطقون الإعلاميون في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، لرفع قدراتهم في التعامل مع الإعلام، وتقديم المعلومة وتدفقها بشكل دوري وسريع بحيث يتم قطع الطريق على سريان الإشاعة والمعلومات الخاطئة.
ولفت في هذا الصدد إلى وجود حملات إلكترونيّة عبر حسابات وهميّة ضدّ الأردن ودوره في دعم قضايا مركزية، كاشفاً أنه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة وصلت نسبة هذه الحملات إلى عشرين بالمئة، ما يعتبر بيئة خصبة لإثارة الفتنة وخطاب الكراهية في المجتمع، مؤكداً أن الحل يكمن اليوم بتدفق المعلومات والرد الرسمي دون إبطاء أو تأخير. كما أكد الشبول أهمية تعزيز دور منصتي «حقك تعرف» و «بخدمتكم» وتفعيل دورهما، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء يواظب على التواصل مع وسائل الإعلام كافة وعلى مدار الساعة.
وأوضح أن دعم الإعلام المحلي يجب أن تشترك به جميع الأطراف ذات العلاقة ومن أبرزها نقابة الصحفيين الأردنيين وبقية الاعلاميين في القطاعات كافة.
وفيما يتعلق بانتخابات مجلس نقابة الصحفيين التي ستقام اليوم الجمعة، أكد الشبول أنَّ الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لانتخابات نقابة الصحفيين سواء لمنصب النقيب أو نائبه أو أعضاء المجلس.(بترا)
