قررت محكمة صلح جزاء عمان تكليف وكلاء المشتكى عليهم في قضية نفاد مادة الأوكسجين من أقسام مرضى فيروس كورونا المستجد في مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط، بإحضار شاهد دفاع واحد لكل وكيل دفاع.

وعقدت الهيئة القضائية، المختصة بالنظر في القضية، جلستها العلنية رقم 37، اليوم الخميس، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، وأفهمت وكلاء المشتكى عليهم بأن يكون عدد الشهود في كل جلسة مقبلة 11 شاهدا للوكلاء مجتمعين، وبمعدل شاهد واحد لكل مشتكى عليه.

وحددت الهيئة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع موعدا للنظر في القضية، واعتبار المشتكى عليهم ووكلائهم متفهمين لذلك.

وأنهت المحكمة مرحلة الاستماع لشهود النيابة العامة، والذين بلغ عددهم 66 شاهدا، من بينهم، وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات، ومسؤولين وأطباء شرعيين وخبراء.

وقدمت النيابة العامة في الجلسة الماضية دفوعها واعتراضاتها على البينات الخطية والشخصية وتحت يد الغير والخبرة الفنية المقدمة من قبل وكلاء الدفاع عن المتهمين بالقضية التي راح ضحيتها 10 مواطنين أردنيين.

وأكد المدعي العام الدكتور ثائر نصار للمحكمة أن أغلب الاعتراضات جاءت منصبة على عدم تعلق شهادة الشهود بوقائع الدعوى وعدم تعلق البينة الخطية والخبرة الفنية بموضوع واقعة الدعوى.

وتستمر مراحل محاكمة المتهمين في القضية بعد أن انتهت مراحل التحقيق والاستماع لشهود النيابة العامة، والذين بلغ عددهم 66 شاهدا، وقدم وكلاء الدفاع عن المتهمين بيناتهم الدفاعية، ورد النيابة العامة عليها.

وكانت أقسام المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد تعرضت لانقطاع مادة الأوكسجين فجر يوم 13 من شهر آذار الماضي، وتوفي وقت الحادثة 10 مواطنين أردنيين، واتهم على إثرها 13 شخصا بالتسبب بالوفاة مكرر عشر مرات لكل واحد منهم.