وحضر التوقيع مدير عام دائرة الإحصاءات العامة د. شاهر الشوابكة.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير أرقام الحسابات القومية وقدرات العاملين عليها في دائرة الاحصاءات العامة، بحيث تعكس هذه الحسابات وأرقام الناتج المحلي الإجمالي مساهمات القطاع غير الرسمي، فضلاً عن توفير تفصيلات دقيقة للقطاعات الفرعية ضمن مكونات الناتج وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والإسكوا لبناء القدرات لإنشاء نظام مستدام للحسابات القومية في الأردن، يضمن استمرارية إصدار الإحصاءات وفق المنهجيات والمبادئ التوجيهية الدولية وأفضل الممارسات، وتلبية الاستخدامات الداخلية والخارجية للبيانات من قبل صانعي السياسات، ويعزز قابليتها للمقارنة.

وتتضمن الاتفاقية مساهمة الاسكوا بتقديم الدعم الفني لتنفيذ المشروع الوطني "دعم نظام تجميع إحصاءات الحسابات القومية في دائرة الإحصاءات العامة في الأردن".

واشاد الوزير الشريدة بعمق العلاقات الثنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وخصوصاً في إطار سعي الحكومة الأردنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز النشاط الاقتصادي في الأردن.

كما تقدم بالشكر للدكتورة دشتي على الدعم الذي تقدمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) للحكومة الأردنية والمساعدات الفنية المقدمة في مختلف المجالات، وأهمها السياسات الاجتماعية المتكاملة والتنمية والتكامل الاقتصادي والإحصاء، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي ساهمت في دعم جهود وبرامج الإصلاح الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتحقيق التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة الأردنية في شتى المجالات.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أن الحكومة الاردنية تتطلع إلى تطوير العمل مع (الإسكوا) لدعم الجهود الأردنية في المجالات ذات الاولوية الاقتصادية والاجتماعية، ولتعزيز التعاون الفني بين الإسكوا والمملكة الأردنية الهاشمية للفترة المقبلة.

وبدورها، شددت دشتي على أهمية الدعم الذي ستقدمه الإسكوا للأردن في إطار المشروع الجديد، الذي من شأنه دعم البنية الإحصائية في البلد بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة البيانات لاستخدامها في عمليات النمذجة الاقتصادية لتقييم بدائل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم اتخاذ القرار للدفع بالنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في العملية التنموية.