ويهدف هذا اليوم إلى تعميق الوَعي العام بِمعاناة الجِياع وناقصي الأغذية في العالم، وإلى تشجيع الناس في مُختلف أنحاء العالم على اتخاذ تدابير لمكافحة الجُوع، حيث يحتفل أكثر من 150 بلد بهذه المُناسبة كُل عام.

وأشارت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة إلى أنه على مستوى العالم هنالك حاجة إلى نظم غذائية وزراعية مستدامة قادرة على توفير ما يلزم من أغذية لما يصل إلى 10 مليارات شخص بحلول عام 2050، كما تشير الاحصائيات إلى انه يعجز أكثر من 3 مليارات نسمة (40% من سكان العالم) من تحمل كلفة نمط غذائي صحي، مبينة أن جائحة فيروس كورونا أثرت على جميع ركائز الامن الغذائي وهي توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه والانتفاع به واستقراره، حيث تأثرت القدرة على الحصول على الغذاء بشكل خاص بفقدان الدخل وسبل العيش وزيادة أسعار المواد الغذائية وتعطل البرامج منها برامج التغذية المدرسية وحدوث اضطراب في سلاسل التوريد، ومن المتوقع أن تضيف الجائحة ما بين 83 إلى 132 مليون شخص إلى أولئك الذين يعانون من نقص التغذية، كما تم تقدير عدد من سقطوا في الفقر المدقع نتيجة للجائحة ما بين 88 و115 مليون شخص.

وعلى مستوى المنطقة العربية بينت عماوي أن التقديرات تشير إلى أن هنالك حوالي 116 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و43 مليون شخص يعانون من نقص التغذية.

أما على مستوى الأردن، أكدت عماوي إلى أن الامن الغذائي هو في صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع وتعزيز الزراعة المستدامة)، ويسعى الأردن إلى تحقيقه بحلول عام 2030، حيث يعمل على تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز الأمن الغذائي والقضاء على الجوع وسوء التغذية ، الا انه وبالرغم من ذلك إلا أن الأردن يواجه مجموعة من التحديات في سبيل تعزيز الأمن الغذائي نتيجة الطلب المتزايد على الغذاء بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني المقترن بأنماط استهلاك غير مستدامة والضغط على النظم الإيكولوجية والبيئية وشح المياه، حيث يحتل الأردن المرتبة 62 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020، إلى جانب أعباء سوء التغذية المتعددة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظم الغذائية، حيث تبلغ نسبة فقر الدم بين النساء43% وبين الأطفال 32%، وتبلغ نسبة السمنة عند البالغين (18 سنة فأكثر) 32,3 %، وبين النساء المتزوجات في الفئة العمرية (15-49 سنة) 21,9%.

وبين المجلس الأعلى للسكان في البيان أن الأردن عانى كغيره من دول العالم من تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت على جميع الفئات الاجتماعية لا سيما المستضعفة والهشة والقطاعات الاقتصادية منذ مطلع عام 2020، وما تبعها من آثار اقتصادية فاقمت من حدة الفقر والبطالة وانخفاض الأمن الغذائي بجميع أبعاده وتأثيره على برامج الحماية الاجتماعية، والتي شكلت تحدياً أمام متابعة المسار في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، مشيراً أن الاردن يعتبر من الدول المستوردة للغذاء، نظراً لاعتماده بشكل رئيسي على الاستيراد في توفير الغذاء لسكانه الذين تجاوز عددهم (11) مليون نسمة، ومتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي (12) مليون نسمة بحلول عام 2030، كما يقع على عاتق الأردن توفير الغذاء لنحو حوالي 31% نسمة من السكان غير الأردنيين المقيمين على أراضيه، مما شكل ويشكل ضغطاً على توفير الأمن الغذائي، إذ أن الأردن يستورد أكثر من (57 %) من المواد الغذائية، ويقدر مستوى انعدام الأمن الغذائي الشديد لعام 2020 بـ 13,5% ، ويعيش أكثر من 15,7 % من السكان تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة انتشار نقص التغذية في الأردن للفترة (2017-2019) حوالي 8,5%.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي للاجئين، فقد أشارت دراسة لعينة ممثلة من اللاجئين والأسر الأردنية في المجتمعات المضيفة، والتي نفذت من قبل برنامج الاغذية العالمي في الاردن عام2021 إلى أن 93,4% من أسر اللاجئين في المجتمعات إما يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو عرضة لانعدام الأمن الغذائي) 23,4% انعدام الامن الغذائي و 60% عرضة لانعدام الامن الغذائي)، وتشمل الفئات السكانية الضعيفة بشكل خاص الأسر التي تعيلها نساء والأسر التي بها أفراد معاقون أو يعانون من أمراض مزمنة. كما أرسل 20٪ من أسر اللاجئين في المجتمعات أطفالاً معظمهم من الذكور للعمل ووافق 4٪ من الأسر على الزواج المبكر الأطفال، ومعظمهم من الإناث، من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر.

وأكد المجلس أن المرأة الاردنية تقوم بدور رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي، وتشارك بعض النساء في أنشطة مدرّة لدخل الاسرة من خلال إنتاج الأغذية من داخل المنزل، إلا أن مشاركة المرأة الاقتصادية لا تزال متدنية، الى جانب محدودية تملكهن للحيازات الزراعية والتي لا تتجاوز6% من مجموع الحيازات الزراعية في المملكة وبنسبة مشاركة اقتصادية بلغت 5,6% في القطاع الزراعي، وارتفاع نسبة من يعملن في القطاع غير المنظم، وانخفاض قدرة النساء على الحصول على التمويل الرسمي مقارنة بالرجال إلى جانب المشاكل التسويقية.

ولغايات سعي الأردن إلى تحقيق الامن الغذائي بحلول عام 2030، يوصي المجلس بأهمية توجيه السياسات إلى تعزيز الإنتاج المستدام للأغذية الميسورة الكلفة وتعظيم الاستفادة من إمكانات الإنتاج الغذائي المحلي وتحسين الإنتاجية وجودة الغذاء، وضمان توفر مخزونات استراتيجية كافية من الموارد لغذائية الأساسية ، وتحفيز الاستثمارات والحد من فقدان الأغذية وهدرها، وتحسين إمكانات الوصول والحصول على الغذاء من خلال دعم برامج شبكات الحماية الاجتماعية، وإيجاد فرص الاقتصادية المستدامة خاصة في المجتمعات الريفية وبشكل خاص للنساء والشباب، وتعزيز بحوث النظم الغذائية والابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز برامج معالجة اشكال سوء التغذية، وزيادة الدعم للأمن الغذائي والتغذية في حالات الازمات لاسيما أفقر الفئات السكانية المتضررة بما فيها اللاجئون.