لتسريع وتيرة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة لأعمار والتنمية يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية 

عمّان

 وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مذكرة تفاهم لتوفير الدعم الفني لتطوير مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال المساعدة في إجراء دراسات الجدوى الأولية والخدمات الاستشارية المتخصصة  لمشروعات الشراكة. 

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ومدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عمان والمسؤول عن عمليات منطقة شرق المتوسط السيد فيليب تير وورت (Philip ter Woort).

وأكد الوزير الشريدة أهمية التوقيع على المذكرة وتوقيتها حيث تتماشى مع التطورات المتعلقة بالإطارين القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً لأولويات برنامج عمل الحكومة الذي يركز على التعافي الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بالإضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية، حيث تتضمن أولويات برنامج عمل الحكومة مكوناً مهماً يتعلق بالمشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتوخى منها تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس. 

وأثنى وزير التخطيط والتعاون الدولي على الدعم المتواصل الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومساهمة استثماراته في الجهود التنموية في الأردن، مؤكداً على أهمية أن يواصل نشاطه من حيث حجم الاستثمار والاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة ومن خلال توفير تمويل ميسر وأدوات تمويلية مرنة ومبتكرة والتي تعد عوامل أساسية بهذا الاتجاه، معرباً عن تطلع الحكومة الأردنية لمزيد من التعاون والشراكة مع البنك. 

ومن جانبه اكد مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عمان السيد فيليب تير وورت أن التوقيع على مذكرة التفاهم من شأنه أن يعزز العلاقة بين الحكومة الأردنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي من خلالها سيساهم البنك في تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك فقًا لأفضل الممارسات الدولية. وأضاف أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي محفزات مهمة للتنمية الاقتصادية في الأردن، و التي بدورها ستساهم بتوليد فرص العمل، خاصة تحت ظروف جائحة كورونا، كما ستساعد هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير احتياجات البنية التحتية الأساسية وستمنح الأردن في نفس الوقت الفرصة للتقدم للمستثمرين الدوليين والمحليين كوجهة استثمارية جاذبة.

يذكر أن الأردن التحق بعضوية البنك في شهركانون اول2011، ومُنح حالة الدولة المتلقية لمساعدات في عام 2013، كما يوجد للبنك مكتب دائم لإدارة عملياته في المملكة وكذلك يدير عملياته للضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان، ونمت المحفظة الاستثمارية للبنك الأوروبي في الأردن، ووصلت إلى ما يزيد عن (1.5) مليار يورو منذ عام 2012، لدعم مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على ما يزيد عن (61%) من دعم البنك.