دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان 14 شخصا يعملون بشركة خاصة؛ بتهمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة، للحصول على راتب أو تعويض من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، قرارًا أوليا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وقررت الهيئة، في جلسة علنية، عقدتها اليوم الخميس، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، رد اعتراض عدد من المدانين في القضية، وتثبيت الحكم الصادر بحقهم وهو تغريمهم مبلغ ألف دينار لكل واحد منهم وبمجموع يصل إلى 14 ألف دينار.

وضمنت المحكمة المدانين الأموال كافة التي حصلوا عليها من الضمان الاجتماعي نتيجة ارتكابهم لجريمتهم، حيث تراوحت قيمة المبالغ بين 440 -680 دينارًا.

وتتلخص وقائع القضية بقيام مدير شركة خاصة بين عامي 2015 – 2018، بتكليف مدير الموارد البشرية في الشركة بإعداد كشوفات تتضمن أسماء أشخاص غير عاملين بالشركة لشمولهم بأحكام الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد هذه الأسماء 126 شخصًا.