وقدم عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد، رئيس نقابة الكهرباء علي الحديد، والصناعات الغذائية بشرى السلمان؛ عرضا تضمن وجهة نظر الاتحاد حول التعديلات المطروحة على قانون الضمان الاجتماعي، تتعلق برفع سن التقاعد المبكر وزيادة نسبة التضخم السنوية، والتأمين الصحي وغيرها، مؤكدين أن أية تعديلات مطروحة على القانون، يجب أن تكون وفق نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العامل وتوفر له الحماية الاجتماعية اللازمة، وأن تأخذ نصيبها من الحوار والنقاش في إطار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن أطراف الانتاج الثلاث.

الحديد والسلمان أكدا، أن ما يجعل العمال يتمسكون بوظائفهم ولا يفضلون اللجوء إلى خيار التقاعد المبكر، هو تحسين بيئة العمل وتوفير شروط العمل اللائق ورفع مستويات الأجور وضمان الأمن الوظيفي، مؤكدين أن قانون الضمان الاجتماعي، هام ومحوري، وله آثار اقتصادية واجتماعية تمس شريحة العمال بشكل مباشر.

يذكر أن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قال في تصريحات صحفية مؤخرا: ” إن المؤسسة حريصة على الخروج بمشروع مقترح لتعديل القانون يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال مجموعة من التعديلات والاصلاحات المقترحة”.