وافق مجلس الوزراء، الاحد على تفويض وزراء الزراعة والمالية بالتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بشراء مبنى جديد لوزارة الزراعة وعلى نظام التأجير التمويلي من بنك تنمية المدن والقرى الذي تعود ملكية العقار المستأجر له.

وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته على حصول وزارة الزراعة على تمويل من خلال بنك تنمية المدن والقرى لشراء مبنى لصالح وزارة الزراعة بقيمة 3.7 مليون دينار وبعائد سنوي ثابت 4%.

القرار جاء بعد استئجار وزارة الزراعة لمبنى منذ 1988 بأجرة سنوية تقدر بنحو 423 ألف دينار؛ وان قرار التأجير التمويلي سيمكن وزارة الزراعة من استملاك المبنى بعد انتهاء دفع قيمة العقار.

وسيمكن المبنى الجديد الذي يقع على طريق شارع الأردن من سهولة وصول المراجعين وايضا توفر المواقف والمساحات المطلوبة للموظفين والمراجعين اضافة الى تملك الوزارة لهذا المبنى بعد مرور عقود من الاستئجار دفعت الحكومة اضعاف ثمن المبنى.

وزير الزراعة، خالد الحنيفات، قال إنّ "الحكومة تعاملت مع ملف مبنى الوزارة الجديد بكل اهتمام وبذلت الوزارة جهود كبيرة للأنتهاء من الاجراءات بالسرعة الممكنه في الملف الهام وسيتم مراعاة كافة احتياجات الوزارة ضمن المبنى وصولا إلى تقديم الخدمة في مكان واحد وان المبنى سيكون دائم ومملوك للوزارة بعد اعوام قليلة.