أعلن مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنيّة عزمه تقديم طلب لتصفية الشركة، في خطوة تصعيدية من قبله حددها بعدم إيقاف إضراب العاملين فوراً، واستمرار موقف العمال والدائنين الرئيسيين على ما هو عليه الآن.

وأعلنت الشركة في البيان الذي أصدرته الخميس، أن مجلس إدارة الشركة وافق على هذا التوجه في الاجتماع الطارئ الذي عقده يوم السبت الموافق الثاني من تشرين الأول.

ودعا مجلس إدارة الشركة من جميع الأطراف الأخذ بعين الاعتبار أهمية استدامة أعمال الشركة لما لذلك من تأثير إيجابي على بيئة الاستثمار والمحافظة على حقوق الجميع والسعي لإنجاح الاجتماع المنوي عقده يوم الحادي عشر من تشرين الأول.

وقالت الشركة أن هذا التوجّه يأتي في ضوء آخر المستجدات المتعلقة بإجتماع الهيئة العامة للدائنين الذي كان مقرر عقده يوم 2792021 وإحتجاب بعض كبار الدائنين عن حضور الإجتماع وما تزامن معه من إضراب العمال وإلحاق الضرر بالشركة من خلال إيقاف عمليات التشغيل والبيع والتجمع للحيلولة دون عقد الاجتماع.

وأكدت أن إضراب العمال وإيقاف عمليات التشغيل يهدف لعدم إنجاح خطة إعادة التنظيم التي تقدمت بها إدارة الشركة والتي تم بناؤها على توازن ما بين العاملين والمتقاعدين والدائنين وشركائها جميعهم من زبائن وموردين ومجتمعات محليه ومساهمين.

وشددت على أن خطة إعادة التنظيم تساهم في إستمرار وديمومة هذا الصرح الكبير، في حين يؤكد مجلس إدارة الشركة على أهمية إنجاح خطة إعادة التنظيم، لكن بالمقابل يجد نفسه مضطرا للتقدم بطلب لتصفية الشركة فيما لو لم يتم إيقاف إضراب العمال وإستمرموقف العمال والدائنين الرئيسيين على ما هو عليه الآن، مما سيحرم الوطن من شركة عريقة ومتميزه ساهمت في بناء المشاريع على مدار سبعون عاماً، علماً أنه في حال عودة العاملين إلى أعمالهم ونجاح إجتماع الهيئة العام للدائنين ستكون الفرصة مواتية للحفاظ على هذه الشركة وإستمرار خدمتها للوطن ولجميع شركائها من عاملين ومساهمين ودائنين.