نيروز الإخبارية : أعرب عدد من الشركات المرخصة للتطبيقات الذكية لنقل الركاب عن استيائها وعدم رضاها عن كثرة وانتشار تطبيقات النقل غير المرخصة، التي قالوا إنها تنافسهم في السوق بطريقة غيرعادلة.
وبينت هذه الشركات أن «غير المرخصة» لا تتقيد بتسعيرات أونفقات أو رسوم أو ضرائب وتحقق أرباحا وصفتها بالـ«هائلة»، وفق المحامية مريان أبو دية محامية إحدى شركات التطبيقات الذكية لنقل الركاب المرخصة.
فالنفقات الوحيدة التي تتكبدها تطبيقات النقل غير المرخصة هي «الكلف التشغيلية لنظامها الإلكتروني» وفق أبو دية.
في حين أن الشركات الست المرخصة «ملزمة بدفع جميع التكاليف والنفقات والرسوم المفروضة عليها؛ إذ يجب أن يبلغ رأس مالها 100 ألف دينار ولابد أن يكون المؤسسون أو المالكون أردنيين أو شريكا أردنيا بنسبة 51 بالمئة، بينما معظم التطبيقات غير المرخصة تدار من خارج المملكة».
ولفتت أبو دية إلى أن الشركات المرخصة تدفع سنوياً لهيئة النقل البري رسوم ترخيص مقدارها 100 ألف دينار، ورسوم ترخيص للأمانة لمزاولة العمل وكفالة مقدارها 50 ألف دينار لضمان حسن التنفيذ والالتزام بقوانين هيئة تنظيم النقل البري والتشريعات الخاصة بنقل الركاب.
وأوضحت أبودية أن الشركات المرخصة ملتزمة بتأمين سيارات النقل الذكي أكان تأمينا شاملا أو التأمين بموجب نظام نقل الركاب.
وأشارت أبو دية إلى وجود كادر وظيفي كامل متكامل في الشركات المرخصة لذلك تدفع لأمانة عمان رسوم رخصة المهن وتدفع إيجار مكاتب ورواتب موظفيها الذين يعملون بوظائف مكتبية الذين تشملهم الحمايات الاجتماعية المنصوص عليها بالقانون من ضمان اجتماعي وتأمين صحي.
كما تلتزم الشركات، وفق أبو دية بضريبتي الدخل والمبيعات وتدفع عن كل سيارة 70 دينارا لهيئة النقل البري إضافة إلى الـ 400 دينار التي يدفعها السائق.
وبينت أبو دية أن هذه الشركات غير المرخصة سببت لهم الضرر؛ «فأسعارها منافسة لأسعارنا ولا نستطيع تخفيض أسعارنا حتى لا نتعرض للمخالفة والعقوبة من الهيئة لأننا ملتزمون بتسعيرة معينة محددة من قِبلها والإ سيخصم من مبلغ الكفالة.
ويبلغ عدد شركات نقل الركاب التطبيقات الذكية المرخصة ست شركات والحصص السوقية الموزعة بينها 13 ألف سيارة وتستحوذ شركتان على 12000 سيارة، ونصيب كل واحدة منهما 6000 سيارة وباقي الشركات حصتها 375 سيارة وهو أمر مخالف لنص قانون المنافسة.
وفي رأي أبو دية فإنه «غير منصف.. حيث تدفع الشركة التي حصتها 375 نفس الرسوم والضرائب والنفقات التي تدفعها الشركتان اللتان تبلغ حصة كل منهما 3000 سيارة.. فلا يوجد توازن».
وبينت أبو دية أن الشركات المرخصة خاطبت منذ سنة جميع الجهات المعنية، وهي وزارات النقل والاتصالات والصناعة والتجارة وهيئة تنظيم النقل البري ورئاسة الوزراء، لكنهم يلقون «نفس الرد.. بأنه تم تشكيل لجنة لبحث الموضوع، أو أنهم لا يستطيعون السيطرة عليهم».
ونبهت أبودية إلى أن استثمارات الشركات المرخصة ليست لأردنيين فقط بل هناك مستثمرون أجانب، فبعضها مملوكة لأجانب وإذا خسرت سينسحبون من السوق وستخسر الأردن هذه الاستثمارات.
ودعت أبو دية إلى أن تلزم هيئة النقل البري جميع الشركات غير المرخصة بالترخيص والخضوع للقوانين أو منعها من العمل ومنافسة الشركات المرخصة، وكذلك «إعادة النظر في الحصص السوقية وزيادتها وإعطاء جميع الشركات المرخصة حقوقها بالتساوي».
وبخصوص قضايا الكباتن ومطالباتهم أوضحت أبو دية أن شركتها ليست ضد هذه المطالب، وأنها لبت مطالبهم وخفضت نسبة الاقتطاع من 20 إلى 17 بالمئة.
وأكدت أن الشركة لن تستطيع الصمود إذا اقتطعت أقل من ذلك، بسبب ارتفاع الكلف الأخرى، وستغلق خلال ثلاثة أشهر.
