نيروز الإخبارية :
قال رئيس مجلس مفوضّي الهيئة المستقلّة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إنّ الهيئة مستعدّة للتعامل مع مخرجات اللّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة بعد إقرارها.
وبيّن في حديثٍ ”لنيروز”، مساء الأربعاء، أنّ المخرجات لا تزال تتطلّب السير بمقتضاها الدستوري حيث إنّها ستذهب إلى ممثلي مجلس النواب الذين يُتوقّع منهم إجراء حوارٍ بخصوصها قبل أن تُعرض لإقرارها.
وأكّد الكلالدة أنّ العديد من التعديلات الدستوريّة والقانونيّة لابد أن تتم بناءً على التوصيات المقدّمة من اللّجنة، أهمّها بنود في الدستور تتعلق بعمر المترشح لمجلس النواب (المادة 70) لخفضها من 30 سنة إلى 25 سنة، وجلسات طلب الثقة وطرحها (المادة 53 و54 من الدستور)،
وأشار الكلالدة إلى ضرورة التعديل الدستوري بإجازة اشتراط حصر مرشحي القوائم العامة بالأحزاب، مبيناً أنّ قرارا للمجلس العالي لتفسير أحكام الدستور رقم 7 لعام 2012 لم يسمح بذلك، حيث نصّ حينها "تشكيل القوائم سواء كانت قوائم حزبية أو غير حزبية أو مختلطة جائز دستوريا، وان اشتراط الانتساب الى حزب للترشح ضمن القائمة غير جائز دستوريا، لأن مؤداه حرمان غير المنتسبين للأحزاب من تشكيل قوائم أو المشاركة فيها، ويتعارض ذلك مع حكم المادة (75) من الدستور”.
كما لفت الكلالدة في حديثه إلى أنّ من بين التعديلات المطلوبة لإقرار التوصيات، تعديل المادة (67/2) والمتعلقة بمهام ومسؤوليات الهيئة المستقلة للانتخاب لإضافة بند النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.
كما يُنتظر عند فتح الدستور للتعديل، إجراء تغيير على المادة 69، والمتعلقة بفترة رئاسة رئيس مجلس النواب حيث تنصُّ التوصيات المقدمة تعديل فترة الرئاسة من سنتين إلى سنة واحدة، وإضافة بند متعلق بفقدان الرئيس لمنصبه بحالتي الوفاة والاستقالة.
وأشار إلى أنّ التعديلات ستطال بنوداً عديدة في الدستور، لكي تتلاءم مع التوصيات المقدمة، يتبعها تعديلات ستجرى على القوانين وأهمها الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة للانتخاب، وحتى النظام الداخلي لمجلس النواب.
وحول استعداد الكلالدة للتعامل مع ملف الأحزاب، بعد نقل السجل الحزبي من وزارة الشؤون السياسية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، قال الكلالدة "جاهزون للتعامل مع ذلك حيث نمتلك الامكانيات من ناحية البنية التحتية واللوجستية والمرونة ومتابعة شؤونها، حين الإقرار”.
فيما أجاب الكلالدة حول مدى قدرة الهيئة المستقلة على التعامل مع التعديلات المتعلقة بأتمتة النتائح والتجميعات ونشرها إلكترونيا من خلال شاشات عبر موقع الهيئة المستقلة "ما هو مطلوب متوفر سابقاً في الهيئة، ومستعدون للتعامل مع ذلك”.
