قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، إن القطاع العسكري الطبي في الأردن يعتبر من المكونات الرئيسية للقطاع الصحي في المملكة، بل ويتميز بخبرته الكبيرة وسرعة أداءه ومرونته في حال حدوث الكوارث الطبيعية والوبائية، وهذا يعود إلى تراكم الخبرات والتقيد والالتزام بالتعليمات العسكرية الذي يعتمد على الضبط والربط وسرعة الحركة وتوفر أدوات التنفيذ.

وبينت، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه كان واضحاً في سرعة إقامة مجمع الحجر الصحي في منطقة البحر الميت في الفترة الأولى من الجائحة لمنع انتشار الوباء داخل الأردن وعملت مرتبات الخدمات الطبية الملكية بتطبيق إجراءات الحظر من حيث عمل الفحوصات المخبرية، ومعاينة الأشخاص، ونقل المصابين، وتقديم العلاجات للأمراض المزمنة ووضع آلية للخروج من الحظر حسب البروتوكول الطبي المعتمد في منظمة الصحة العالمية، وهذا يتطلب وجود عدد من العيادات والطواقم الطبية وضباط التواصل مما قلل من فرصة انتشار الجائحة بشكل واضح في الفترة الأولى عند إغلاق الحدود، ومن المعلوم أن الاستمرار في إغلاق الحدود لفترة أطول سيكون له أثر اقتصادي واجتماعي يزيد قليلاً في الأثر السلبي للمرض نفسه، ولكن كان من المتوقع أن يكون هناك انتشار للوباء أما لعدم الالتزام من جميع الأطراف أو لكون المطاعيم لم تصل إلى جميع البلدان لإجراء غير عادل من البلدان المصنعة لهذه المطاعيم.

وذكرت، "في خضم انتشار الجائحة كان للقوات المسلحة الأردنية دوراً كبيراً في وضع استراتيجية إدارة الوباء في مجلس السياسات من خلال القيادة العامة للقوات المسلحة بالإضافة إلى إيجاد أنظمة أكثر دقة وسرعة بمواجهة الجائحة وإدخال النهج العلمي بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية”.

وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة سلسلة من الدراسات للجزء السادس والذي يحتوي على مؤشرات أكثر دقة مثل معدل الانتشار الذي يعكس حجم الوباء الحقيقي مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة الوضع على الأرض من نسبة متفاوتة بين المصابين والمطعمين.

كما أنها أصدرت مخطط يوضح شدة الوباء الذي يعتمد على عدد من المفردات والذي يبين شدته في كل إقليم على حده، لتمكين صاحب القرار في اتخاذ الإجراءات ذات التأثير الاقتصادي الواضح ليشتمل منطقة محددة بعينها  لتقليل الآثار السلبية وخلق توازن مقبول بين الاقتصاد والصحة، هذا وبالإضافة إلى إيجاد مخطط يحدد مسار الجائحة الحالية مقارنة بما سبقها مما يسهل من قدرة صانع القرار على إجراء تسلسل زمني في الانفتاح اعتماداً على سير افتراضي أقرب إلى الحقيقة بحيث يستمر بنفس الانفتاح بشكل مدروس ومراقب يُمكن من خلاله  صاحب القرار إعادة تقييم الإجراءات المتخذة من تعديل في سرعة الانفتاح، كما أن القيادة العامة للقوات المسلحة أدخلت نموذج هلسنكي والمتفق عليه عالميا ًبأن 40% من الحالات تكون غير مكتشفة ويجب إضافتها إلى ما يتم إعلانه من قبل الجهات المختصة مما يساعد على إعطاء فكرة أوضح عن وضع الوباء بالأردن والتقليل من أثر تذبذب عمل الفحوصات لظروف مختلفة، هذا وكانت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أول من قام بدراسة مأمونية وفعالية المطاعيم المعمول بها داخل المملكة وخرجت بنتيجة أن الإصابات بعد الجرعة الثانية كانت 3 لكل 10 آلاف تناولوا المطعوم ومعظمها إصابات خفيفة لا تستدعي الدخول للمستشفيات وأن لا فروق احصائياً بين هذه المطاعيم على اختلاف مصادرها، وفق البيان.

وأكد البيان، "القدرة الاستيعابية بالمفهوم العام كغرف العزل والعناية المركزة واستخدام أجهزة التنفس والقوى البشرية التي تم تدريبها داخلياً وإحضار خبرات عالمية ضمن التبادل العالمي للخبرات لتعزيز المفاهيم الحديثة وطرق تطبيقها للتقليل من تأثير الجائحة، وكانت القوات المسلحة أول من دعت للابتعاد ما أمكن عن المستشفيات العامة لعدم الإخلال في التوازن بين العمل الروتيني والتعامل مع الجائحة وكانت أول من أشارت الى إقامة المستشفيات الميدانية لهذه الغاية، وكان للقوات المسلحة دور كبير في التوعية من خلال الصحافة اليومية والمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وقال، "افتتحت الخدمات الطبية الملكية مراكز للتطعيم بالإضافة لتزويدها بكوادر بشرية مدربة تعمل بالتعاون مع القطاعات الأخرى حيث وصلت نسبة التطعيم في القوات المسلحة مكتمل الجرعتين الى 98% وهي من أعلى النسب عالمياً”.

وأشار البيان إلى أنه كان القيادة العامة للقوات المسلحة دوراً أساسياً بإغناء الحوار داخل مجلس السياسات والمشاركة بوضع التوصيات القابلة للتطبيق بالإضافة للمشاركة بمعظم اللقاءات مع مختلف المراكز الطبية العالمية وعرض الوضع الوبائي للأردن عليها ودراستها ونقل التوصيات إلى صاحب القرار.

وختم، "عملت القوات المسلحة الأردنية بما تملكه من خبرات تراكمية ومعدات وضبط وربط وسرعة أداء على المساهمة بشكل فاعل في الاستقرار النسبي للوباء في المملكة الأردنية الهاشمية”.