ووفق ما قالت العالول في مقال نشرته باللغة الانجليزية عبر "جوردان تايمز"، أوصت اللجنة أن تكون الحملات الانتخابية محصورة بـ100 ألف دينار كحد أقصى بالنسبة للمرشحين في القوائم المحلية و500 ألف دينار بالنسبة للقوائم الوطنية، كما يجب على المرشحين الكشف عن مصادر التمويل.

وأضافت أنه في حالة حصول تمويل او نفقات غير مبررة او مجهولة، فإن المرشح سيتعرض لعقوبات تصل إلى الفصل من البرلمان.

وأكدت أن تعليمات اللجنة المستقلة للانتخابات التي من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات ستكون وللمرة الاولى مرفقة بقانون الانتخاب مع وجود عقوبات رادعة تتضمن الغرامات والحبس والفصل من البرلمان والحرمان من الترشح، وبالتالي، فأن أي تلاعب في الانتخابات أو التدخل بها سيعتبر جريمة انتخابية.

وتاليا مقال العالول الذي ترجمته عمون:

قامت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هذا الاسبوع بإنهاء اعمالها بالمصادقة على مشروع قانون الانتخابات والاحزاب السياسية واقتراحات لتعديلات دستورية.

حتى هذه اللحظة، قامت جميع اللجان الفرعية بتسليم مقترحات ومشروع قوانين وقامت الجمعية العامة للجنة بالمصادقة على مشروع قانون الانتخاب ومقترحات تعديلات دستورية متعلقة بقوانين الانتخابات والاحزاب السياسية والاليات المتعلقة بالرقابة البرلمانية.

تعتير الانتخابات حجر الاساس للديمقراطية وصياغة قوانين الانتخابات هو أمر ضروري جدا لاي أمة. لذلك، قامت اللجنة بكل جهدها من أجل صياغة قانون عصري من شأنه ضمان تمثيل الاردنيين بشكل عادل واجراء انتخابات نزيهة وعادلة. ركزت اللجنة على أن مخرجات قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية سيبعث برسائل من شأنها ان تساعد على تعزيز الاصلاح والسماح لنا جميعا بخطوات تدريجية للوصول الى تحقيق الهدف وهو الوصول الى برلمان حزبي وبالتالي الوصول الى حكومة برلمانية ذات برامج واضحة يلمس نتائجها الشعب. هذا لان الشعب يريد في النهاية تلبية احتياجاته الاساسية والعيش بكرامة بدولة خالية من الفساد والانقسامات التي تؤثر سلبا على حياة الناس وتمنعهم من التقدم نحو الديمقراطية.

وفقا لمشروع قانون الانتخاب المقترح، فإن مجلس النواب سيتكون من 138 مقعدا موزعة على 18 منطقة انتخابية محلية. سيكون هناك ايضا دائرة انتخابية نسبية تتكون من 30% من المقاعد و41 مقعدا على المستوى الوطني.

المناطق الانتخابية المحلية ستكون على الشكل الاتي: ثلاث دوائر لعمان، دائرتان في اربد، ودائرة واحدة لباقي المحافظات، وثلاث دوائر للبادية.

عملت اللجنة لضمان حصول كافة الاردنيين على فرصة الوصول الى البرلمان والعمل بشكل فاعل على تطوير العملية الانتخابية وضمان سلامتها.

أوصت اللجنة أن تكون الحملات الانتخابية محصورة بـ100 ألف دينار كحد أقصى بالنسبة للمرشحين في القوائم المحلية و500 ألف دينار بالنسبة للقوائم الوطنية. كما يجب على المرشحين الكشف عن مصادر التمويل.

في حالة حصول تمويل او نفقات غير مبررة او مجهولة، فإن المرشح سيتعرض لـ 50% من النفقات أو الفصل من البرلمان.

كما أن مواقع الدعاية الانتخابية سيتم تحديدها والاشراف عليها من قبل أمانة عمان وبلديات المحافظات.

للمرة الأولى، ستكون تعليمات اللجنة المستقلة للانتخابات التي من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات مرفقة بقانون الانتخاب مع وجود عقوبات رادعة تتضمن الغرامات والحبس والفصل من البرلمان والحرمان من الترشح.

بالتالي، فأن اي تلاعب في الانتخابات أو التدخل بها سيعتبر جريمة انتخابية.

جميع هذه الامور ستعيد الثقة بالعملية الانتخابية بالاضافة الى الاحزاب.

انه من غير العدل ان نتحدث عن الاحزاب السياسية والمشاركة السياسية بنفس الطريقة التي كنا نتحدث عنها في الماضي خصوصا في المئوية الجديدة. ندخل اليوم مرحلة جديدة من التطور والتحديث حيث يتم توسيع صناعة القرار وضمان حق الاردنيين في العيش في ظل وجود حياة برلمانية وحزبية من شأنها تطوير الديمقراطية وتحسين حياة الاردنيين وتساهم في تحقيق امالهم وخلق بيئة تشريعية وسياسية من شأنها تحقيق هذه الاهداف. اليوم، يجب على الجميع اغتنام هذه الفرصة التاريخية عن طريق المشاركة في العمل الحزبي والمشاركة السياسية الفاعلة من اجل تحقيق الاصلاح المرجو والديمقراطية.