أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، أن فتح القطاعات الاقتصادية وعودة الحياة إلى طبيعتها، بدأ ينعكس ايجابيا على الحركة التجارية في المملكة، لا سيما قطاع المطاعم بمختلف تصنيفاته.

وأشار في لقاء صحفي عقده، اليوم الاربعاء، إلى أن النشاط التجاري لدى قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا البالغ عددها 15000 مطعم، زاد منذ بدء الحكومة تطبيق خطة فتحها للقطاعات والانشطة الاقتصادية منذ منتصف العام الحالي بمقدار 70 في المئة مقارنة مع المدة نفسها من عام 2019.

وبين أن نشاط المطاعم المصنفة سياحيا والبالغ عددها قرابة الف، زاد بعد فتح جميع القطاعات وإلغاء كل اشكال الحظر منذ بداية الشهر الحالي بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المئة، وبالتزامن مع بدء العودة التدريجية لقطاع السياحة.

وشدد حمادة على ضرورة دعم المستثمر المحلي ومساعدته على تطوير أعماله باعتباره "حجر الرحى" بالتنمية والنمو الاقتصادي، إلى جانب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص تسهيل الاستثمارات وتنميتها وتكثيف الترويج للأردن كوجهة استثمارية جاذبة.

وأشار حمادة إلى أن اختيار مأدبا عاصمة السياحة العربية 2022، سيسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمدينة، ولإقامة استثمارات جديدة وتوليد فرص عمل، مشددا على ضرورة استثمار هذا الحدث المهم للترويج للمدينة خصوصا والأردن عموما، بما ينعكس على القطاع السياحي الذي يعتبر الاكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أن خطوة فتح جميع القطاعات وعودة مظاهر الحياة إلى ما قبل الجائحة أسهمت في دوران وازياد عجلة النشاط بالقطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة وحركة السياحة الداخلية والوافدة.

وجدد حمادة مطالبته بتخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 إلى 8 في المئة، وبدل الخدمات من 10 إلى 5 في المئة، أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية، مؤكدا أن ذلك سيسهم بتعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.

ولفت إلى أن القطاعات الاقتصادية بحاجة ماسة إلى ضخ المزيد من السيولة النقدية لتمويل احتياجات القطاع الخاص، بإطلاق برامج مماثلة للتي اطلاقها البنك المركزي، لدعم القطاعات الاقتصادية بشروط ميسرة.

وأشاد حمادة بالبرامج التي اطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لدعم العاملين في المنشآت والانشطة الاكثر تضررا من جائحة كورونا، مؤكدا أهمية التعديلات الاخيرة التي طرأت على برنامج استدامة والتي تتضمن تخصيص للعامل 100 في المئة من أجره في توفير السيولة وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وبحسب حمادة، يعتبر القطاع التجاري والخدمي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني واحد محركات النمو الاقتصادي في ظل وجود اكثر من 118 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع وتوظف نحو 525 ألف عامل وعاملة، فيما تصل مساهمته إلى 59.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد ضرورة ترجمة الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص في المدة الحالية على أرض الواقع، باتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط عموم الاسواق التجارية، مطالبا بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على السلع والمواد الغذائية دون استثناء.

ودعا إلى تسهيل اعمال التجارة بين الاردن وسوريا وإلغاء جميع القيود المفروضة على عملية الاستيراد منها كونها مصدرا مهما لتأمين احتياجات المملكة من سلع غذائية متنوعة، لا سيما البقوليات والحبوب ذات الجودة العالية والسعر المناسب، بعد الارتفاعات الكبيرة التي طرأت أخيرا على أجور الشحن عالميا التي بدأت تنعكس على أسعار بعض السلع في السوق المحلية.

وثمن حمادة قرار الحكومة الاخير بإعادة فتح مركز حدود جابر، معتبرا ذلك بالخطوة المهمة لتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب تزويد السوق المحلية بالعديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها المستوردة من دول أخرى نظرا إلى اانخفاض أجور الشحن.