نيروز الإخبارية :
فسر رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق فواز البقور الحكم على المتهم الأول في قضية التبغ عوني مطيع بالأشغال الشاقة 20 سنة وبالسجن سنتين.
وبين البقور في تصريحات لتلفزيون المملكة ان أي حكم فوق 3 سنوات يعتبر اشغال شاقة، ومن حق إدارة السجون تشغيل هؤلاء، بينما الحبس لا يجوز تشغيل فيه الموقوف.
وبين ان الاشغال المؤقتة تصل الى 20 عاما ، بينما الاشغال المؤبدة تصل الى 25 عاما.
وأشار الى ان الاحكام تعتبر مغلظة بحسب رأي المحكمة ، وهي تقديرية من قبل المحكمة بحسب جسامة الفعل ، وهي حرمان خزينة الدولة من ملايين الدنانير.
وبين ان من حق الدفاع طلب تخفيض العقوبة ، ولكن هذا الطلب غير ملزم للمحكمة ، ويعود لها القرار في ذلك.
وأشار الى إمكانية الطعن في القرار امام محكمة التمييز خلال 30 يوما، ولها الصلاحية بالموافقة على الحكم او إعادة القضية الى امن الدولة او اصدار حكم جديد من قبلها.
وقال ان من حق المتهمين اجراء مصالحة مع الجهات الرسمية بتنسيب من النائب العام لأمن الدولة، وذلك بدفع مبلغ يتم الاتفاق عليه ، وفي هذه الحالة تنتهي عقوبة الحبس، في حال موافقة اللجنة الاقتصادية.
وأشار الى ذلك حق لأي شخص غير موظف بما ذلك عوني مطيع.
وبين ان هذه الخطوة جاءت لان إعادة مبالغ كبيرة الى خزينة الدولة أولى من الحبس ، وهي متبعة في الكثير من أنظمة العالم مثل اميركا.
