قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تمديد فترة تجميد عمل برلمان البلاد حتى إشعار آخر وسط استمرار أزمة سياسية اقتصادية تمر بها البلاد.

وذكرت الرئاسة التونسية، مساء الاثنين، في بيان، أن سعيد أصدر "أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.

وأضاف مكتب الرئيس التونسي أنه سيتوجه خلال الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي دون ذكر أي تفاصيل حوله.

وتشهد تونس منذ أواخر يوليو أزمة سياسية على خلفية تدهور الأحوال الاقتصادية والمشاكل في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الإجراءات بتنفيذ انقلاب.

وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار غير مسبوق لفيروس كورونا.

ويهيمن في البرلمان التونسي حزب "النهضة" الإسلامي الذي يعتبر مقربا من جماعة "الإخوان المسلمين".

المصدر: RT