أكّد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أنّ مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 يعتبر ملك لمجلس النواب حاليا؛ وذلك ردا على التعليقات التي تتحدث ان اللجنة الملكية تصدر توصياتها بشأن مشروع قانون يناقش في مجلس النواب.

وأضاف كريشان، خلال مداخلة له في اللجنة النيابية المشتركة "القانونية والإدارية"، أنّ "الحكومة ليس لها غرض بمشروع القانون”، موضحا أنه تواصل مع رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية زيد الرفاعي الذي ابلغه أن توصيات لجنة الإدارة المحلية للمستقبل وليس لها علاقة بمشروع القانون الحالي.

ولفت إلى أنّ أية توصيات صادرة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستكون في وقت لاحق، مشيرا إلى إن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 موجود أمام النواب.

وفي سياق متصل، طلب كريشان زيادة الرقابة على البلديات من خلال مشروع القانون، إذ بالرغم من وجود دائرة الرقابة في الوزارة والبلدية ذاته غير أن المخالفات جسيمة.

وبيّن أن تلك المخالفات موجودة في كل محافظات المملكة وهي مخالفات معروفة شعبوية.

وعن مجالس المحافظات، أوضح أنّ معظم النقاشات التي دارات حول مشروع القانون كانت ترتكز على اللامركزية، مؤكدا عدم جواز أن تكون اللامركزية تحت مظلة وزارة الداخلية والبلديات تتبع وزارة الإدارة المحلية.

وزاد، "تم دمج اللامركزية والبلديات باسم مشروع القانون”.

هلا اخبار