قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الطراونة، إن اللجنة سترفع توصية إلى مجلس الوزراء للعمل على تثبيت 22 موظفًا من موظفي دائرة الإحصاءات العامة، كان قد تم تعيينهم قبل قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع تثبيت الموظفين والمستخدمين بعد تاريخ السادس من شباط العام 2013.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الاثنين، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة شاهر الشوابكة، وعدد من موظفي الدائرة، أن اللجنة سبق وان بحثت هذا الموضوع، مطالبًا بضرورة تثبيتهم، كونهم يتمتعون بالخبرة الكافية وخدمتهم تتراوح ما بين 10 و12 عاما .

من جهته، قال الخرابشة انه سيتم متابعة التوصية النيابية تلك في مجلس الوزراء.

من جانبه، قال الناصر إنه ملتزم بقرار مجلس الوزراء بعدم تثبيت أي موظف أو مستخدم باشر عمله بعد تاريخ 6 شباط 2013، مضيفًا أن الديوان مع تحسين أوضاع موظفي الإحصاءات غير المثبتين.

بدوره، قال الشوابكة إنه واعتبارًا من مطلع العام المقبل ستقوم دائرة الإحصاءات بصرف مكافأة شهرية بقيمة 125 دينارا لتحسين أوضاعهم.

وكان عدد من موظفي الإحصاءات غير المثبتين، طالبوا بتثبيتهم، مشيرين الى انهم يمتلكون خبرة طويلة، ومشهود لهم من مدرائهم المباشرين.