وقال موظفون إن تسعيرة الطلب كانت 1.4 قرشا، وخفضتها الشركة إلى دينار واحد فقط.

وأكدوا على أن مطلبهم واحد لا ثان له وهو العودة الى التسعيرة السابقة 1.4 دينارا.

أحد المحتجين أكد أن التسعيرة السابقة كانت مقبولة نظرا لتحمل السائقين كلفة البنزين وثمن المركبة وصيانتها، إلا أنه بعد تخفيض تسعيرة الطلب إلى دينار واحد فإنها غير مقبولة اطلاقا، ولا تغطي مصاريف المركبات.

من جهتها شركة طلبات اصدرت بيانا بشأن الموظفين المعتصمين قالت فيه:

في ضوء تغيير آلية الدفع للسائقين المستقلين بنظام الدوام الجزئي (غير المتفرغين)، والسائقين التابعين لشركات مساندة خارجية، فإننا نؤكد في شركة "طلبات الأردن"، بأن التغيير الحاصل الذي قوبل بموقف رافض من قبل عدد محدود من هؤلاء السائقين المعنيين، هو موقف يعبر عن فلسفة مقاومة التغيير السائدة في بيئات العمل المختلفة.

ونشير في هذا البيان، إلى أن التغيير الحاصل في آلية الدفع للسائقين الذين نعتبرهم جوهر عملياتنا على اختلاف فئاتهم، كما نرى فيهم شركاء عمل وركيز أساسية لنجاحاتنا، إنما هو خطوة إيجابية باتجاه ضمان إحلال آلية دفع عادلة وأكثر مساواة وتوازناً، من شأنها معالجة قضية حجم المستحقات المترتبة على تسليم الطلبات لمسافات بعيدة وفقاً للآلية القديمة.

وباعتبارنا من المؤسسات التي تولي مصلحة فرق عملها أولوية قصوى كبيرة، فإننا نأخذ جميع ردود الأفعال على محمل الجد، كما ولا نتوانى عن التواصل الشفاف والتباحث الفاعل والهادف لتحقيق المصلحة الفضلى، وذلك من أجل التوصل لنقطة فهم مشترك تمكننا جميعاً من ضمان استمرار عملياتنا كالمعتاد، وبما لا يؤثر بالسلب على شركائنا وشبكة المطاعم والمتاجر المنضمة لمنصتنا، أو على عملائنا.

وعلى ذلك، فإننا نعمل حالياً لاحتواء الموقف، مؤكدين على سعينا كشركة مدفوعة بهدف نبيل، لا تهدف للاستثمار التجاري فقط، لأن تكون تأثيرات عملياتنا وأعمالنا إيجابية بما يشمل التأثيرات على أسرة عمل "طلبات الأردن".

ويذكر بأن "طلبات الأردن"، تمتلك استراتيجية شاملة خاصة برعاية سائقي أسطولها، سواء الذين يتبعون مباشرة لها، أو السائقين بدوام جزئي، أو السائقين التابعين لشركات مساندة خارجية. وينبثق من هذه الاستراتيجية العديد من البرامج والمبادرات التي تثمن الشركة معها جهود سائقيها، كما تعبر عن التزامها تجاههم، وتعمل على مكافأة أدائهم من خلالها كونهم يمثلون علامتها بالشكل اللائق والذي يتناسب مع معاييرها.